رأى مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، أن مجلس الأمن لا يمكنه تسوية مسألة سد النهضة بنفسه، وإنما الدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

ودعا نيكولا "دو ريفيير" الاتحاد الأفريقي إلى مواصلة تشجيع مصر والسودان وإثيوبيا على العودة إلى التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة.

أعلن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، احتمالية انعقاد مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لبحث النزاع بشأن سد النهضة.

وقال دو ريفيير رئيس المجلس لشهر يوليو الجاري، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" إلى أإن: "المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل".

ودعت الدول العربية المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع دول المصب السودان ومصر.

من جهته شدد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح في وقت سابق، على "أهمية وجود منظور إقليمي للتعامل مع ملف سد النهضة بما يخدم كل الأطراف ويحقق كل المصالح".

وقال: "الأمر مرتبط بحصول مصر والسودان على 9 أصوات لتمرير قرار حاسم بشأن ملف سد النهضة"، موضحا أن "القرار يعزز دعم الأمم المتحدة لقدرة الاتحاد الإفريقي على إتمام العملية التفاوضية خلال 6 أشهر".

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم الفريق السوداني لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل إن خطاب إثيوبيا إلى مجلس الأمن، لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وذكر بيان الفريق أن المفاوضات شابها بطء وعَطَب على خلفية قصور منهجيتها وعدم فعاليتها في الوصول إلى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة، والإغفال المتعمد لموقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء، وأخيراً اقتراح السودان لرباعية دولية للدفع بمسار العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الإفريقي.

وأشار البيان إلى أن خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى مجلس الأمن بدا أكثر تحاملا على السودان، بسبب ممارسة السودان لحقه الطبيعي كعضو في الأمم المتحدة، وطلبه الصريح من مجلس الأمن عقد جلسة حول تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن ملايين السودانيين، وحث كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب.

وأضاف أن السودان دعا إثيوبيا على وجه الخصوص للكف عن الملء الآحادي لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي و الدولي.

وأكد البيان أن الجانب الإثيوبي ادعى أن دولتي المصب، مصر والسودان، قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة، وهو ما يعتبر حديث موغل في طمس الحقائق، فالصحيح أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليست لها أية صلة بقواعد ملء وتشغيل السد مثل موضوع تقاسم المياه.

وتابع البيان: "في تقديرنا فإن وزير الخارجية الإثيوبي لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، وقد كان لافتا محاولة اتهام السودان ومصر معاً بعرقلة اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي الذي التأم إسفيرياً في الرابع والعشرين من يونيو 2021 برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأوضح البيان أن: "حاولت الحكومة الإثيوبية، من خلال هذا الخطاب، التنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعادت إثيوبيا التأكيد مجدداً أن ذلك حق سيادي لها وحدها بشكل حصري، الأمر الذي يناقض بشكل صريح ويصادم بصورة علنية نصوص القانون الدولي و الممارسة الدولية الراسخة في إدارة الأنهار المشتركة، والتقاليد والأعراف المرعية في تبادل منافع الأنهار بين الدول المتشاطئة".

وأكد الفريق أن السودان ثابت على موقفه، في موضوع سد النهضة، والذي يعتمد على مرجعية القانون الدولي، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في مارس 2015  بالخرطوم. 

ويرى السودان أن تعنت الجانب الإثيوبي، خلال جولات التفاوض السابقة، قد أقعد بكل الجهود الخالصة، وحال دون التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وأن إصرار إثيوبيا على إكمال الملء الثاني للسد، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل يمثل تهديداً مباشراً لمصالحه وأمنه. 

وشدد السودان أن البلدان الثلاثة في حاجة ماسة إلى التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل تنفيذ الملء الثاني للسد، والذي سيحدث أضرارا كبيرة على السودان، ويشكل تهديدا مباشرا لملايين السودانين على ضفاف النيل الأزرق بما فيها سكان مدن أواسط السودان، وهو أمر يتنافى مع روح التعاون بين بلدان متشاطئة تتقاسم مجرىً مائياً دولياً، ويشكل خرقا جوهريا للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ.

وانطلاقا من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يُراعي مصالح الدول الثلاث، فقد شارك السودان بحسن نية، في جميع جولات التفاوض الثلاثية حول السد، منذ انطلاقها، في العام ٢٠١١، بما في ذلك مشاركته في استضافة العديد من هذه الجولات و مبادراته الحثيثة التي تُوجت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ بالخرطوم في مارس 2015.

وجدد السودان اقتراحه الخاص بضرورة الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض القائمة، و يدعو إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقي بما يمكن وصول الأطراف إلى اتفاق قانوني ملزم فى إطار زمني محدد، وذلك بإشراك فاعلين دوليين في عملية التفاوض وترقية دورهم من مراقبين إلى وسطاء، كان السودان قد اقترح من جانبه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما اقترحت مصر الولايات المتحدة واقترحت إثيوبيا على جنوب إفريقيا بقيادة الاتحاد الإفريقي.

وقد وافق السودان بلا تحفظ على المقترحين المصري والإثيوبي. ويجدد السودان موقفه المرحب بكل المبادرات الإقليمية والدولية الساعية لحل النزاع القائم حول سد النهضة الإثيوبي بين الأطراف الثلاثة، بما يفضي إلى الوصول إلى اتفاقية نهائية و ملزمة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.