قال الدكتور أحمد النجار، الكاتب الاقتصادى والخبير الاقتصادى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن حديث البعض عن أن الصناديق الخاصة بها 1272 مليار جنيه، هو هزل فى موضع الجد، لافتًا إلى أن مجموع الأرصدة المُتراكمة فيها وليس الإيراد السنوي، بلغ نحو 98 مليار جنيه حسب البنك المركزي.

وأوضح "النجار" أنه حتى لو كان هناك بعض الصناديق لم تدخل فى هذا الحصر، فإن الرقم لن يزيد كثيرًا، لا سيما أن الناتج المحلى الإجمالى كله فى العام 2010/2011 بلغ 1373 مليار جنيه.

ودعا الخبير الاقتصادى إلى وجوب دخول هذا الرقم أيًا كان  فى خزانة الدولة وميزانيتها العامة، معتبرًا أن تلك الصناديق هى فساد مطلق، وهى بوابة جهنم للدخول الأسطورية للقيادات السياسية والإدارية والأمنية والعسكرية، حيث يتم الصرف منها بلا رقيبب.

وفى كتاب "برنامج اقتصادى لمصر الثورة... تجاوز تركة الفشل وبناء اقتصاد كفء وعادل"، ومن قبله فى كراسة "الثورة ومواجهة معضلات الاقتصاد المصري"، دعا "النجار" إلى سيطرة الحكومة فورا على هذه الصناديق، ولكنه ذكر أنه ما زالت تلك الصناديق مستمرة، وتؤدى دورها الفاسد، لأن أقطاب السلطة والقيادات الإدارية مستفيدين منها.

 وفى نفس السياق، قال الكاتب الاقتصادي: "لا يجوز فى أى دولة موحدة وتحترم نفسها أن يكون هناك اقتصاد خاص لأى جهة أمنية أو عسكرية، إذ لابد أن يدخل كل الاقتصاد العام تحت إمرة الحكومة، وهى تقدم ميزانيات كافية لكل وزارة".