التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، لبحث مجالات التعاون المشترك، والتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة، في إطار العلاقات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، وذلك بحضور نصر الدين حاج الأمين، مُمثل الفاو في مصر، وكيان الجاف، مستشار السياسات الزراعية، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل الفاو في مصر للبرامج.
فى بداية اللقاء هنأت وزيرة التعاون الدولى، الدكتور عبد الحكيم الواعر، بتعيينه مُمثلا إقليميًا لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة، متمنية له التوفيق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية ومنظمة للأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدور الذي تقوم به المنظمة لدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق رؤية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الإقليمية، لاسيما خلال جائحة كورونا التي كان لها تأثير قوي على صغار منتجي الأغذية والمزارعين.
وتطرق الجانبان إلى مختلف ملفات التعاون المشترك، من بينها الجهود التي يتم بذلها تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة بشأن تعزيز رأس المال البشري في قرى ريف مصر، وتكاملها مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي حاليًا بالتنسيق مع وزارات الزراعة والتضامن والتنمية المحلية، للوقوف على المميزات النسبية لكل محافظة وكيفية الاستفادة من الشراكات الدولية في تعزيز الجهود الوطنية لتنمية الريف، كما تم بحث جهود منظمة «الفاو» لتمكين المرأة من خلال مشروع «تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة» والذي تعمل عليه في الفترة الحالية بتمويل من الحكومة الكندية.
كما ناقشا منصة التعاون التنسيقي المشترك التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، بحضور وزارة الزراعة وشركاء التنمية خلال العام الماضي لمناقشة جهود تعزيز الأمن الغذائي، وإمكانية انعقاد منصة أخرى لقطاع الزراعة بحضور منظمة «الفاو» وشركاء التنمية، لمناقشة الخطة المستقبلية للقطاع.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، لدفع الخطط الوطنية الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، مشيرة إلى أن جائحة كورونا لفتت أنظار العالم لأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي بالنسبة للدولة حيث تعطلت الإمدادات العالمية بسبب الإغلاق الكلي في بداية 2020.
وتطرقت «المشاط»، إلى سعي الحكومة المصرية لتوسيع نطاق التعاون والشراكات مع بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لمواجهة التحديات الإقليمية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتحديات الغذائية، وتعزيز موارد المياه، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التي تقدم الدعم الفني لتيسير القيام بهذه الشراكات.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، فرص الشراكات المستقبلية في إطار أولويات الدولة، ومن بينها جهود مكافحة التغيرات المناخية لتعزيز التعافي الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة، فضلا عن فرص التعاون مع المبادرة الرئيسية للتنمية الريفية "حياة كريمة".
كما أشارت «المشاط»، إلى إطلاق كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد، وهو الكتاب الذي يوثق تجربة مصر ويتيحها كتجربة رائدة للدول النامية والناشئة للاستفادة منها، فضلا عن إطلاق خارطة مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي تتيح كافة تفاصيل المشروعات الجارية مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة والتوزيع الجغرافي، وهو ما يمكن الدولة من تحديد الأولويات المستقبلية بدقة ويدعم تقدمها نحو تحقيق الأهداف الأممية التي اتفق عليها العالم.
من ناحيته تحدث المدير العام المساعد والممثل الإقليمي بمنظمة «الفاو»، حول تقرير SOFI الذي تطلقه المنظمة بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة، حول حالة الأمن الغذائي وتطورات تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء التام على الجوع، الذي يعد هدفًا محوريًا يعزز تنفيذ العديد من الأهداف الأخرى، مؤكدًا أن التقرير يعكس أهمية الشراكات بين الدول والتعاون متعدد الأطراف لتعزيز الأمن الغذائي.
كما أشار إلى الجهود التي تقوم بها منظمة «الفاو» من خلال برنامج التعاون بين دول الجنوب لتعزيز الأمن الغذائي، والسعي نحو تعظيم الاستفادة من هذا البرنامج من خلال تمتع المكاتب الإقليمية بدور أكبر في إدارته، مضيفًا أن مصر لديها رصيد كبير من قصص النجاح والخبرات في مجال التمويل الإنمائي الذي يمكن الاستفادة به ونقله للدول المجاورة على مستوى صياغة وتنفيذ المشروعات. كما أكد دعم المنظمة للجهود المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.
ويستهدف برنامج الشراكة القطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة 2018/2022، دعم أولويات الدولية فيما يتعلق بثلاثة محاور هي 1) تحسين الإنتاجية الزراعية، 2) رفع درجة الأمن الغذائي في السلع الغذائية الاستراتيجية، 3) الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، ويجري تنفيذ 11 مشروعًا مشتركًا منها مشروعات لدعم جهود الدولة في مكافحة تداعيات جائحة كورونا، وتنفيذ مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والزراعة المستدامة وبناء القدرات، وإدارة المياه والري والطاقة الشمسية.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، أطلقتا خلال مايو الماضي، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، وتترأس وزيرة التعاون الدولي، والممثل المقيم للأمم المتحدة، لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة، وتضم في عضويتها عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة.
