استطاع الاقتصاد الالمانى تحقيق نمو قوى فى عام 2011، مدفوعا من الاستهلاك الخاص والتجارة الخارجية.

وقال مكتب الاحصاء القومى فى المانيا إن اكبر اقتصاد فى منطقة اليورو وأوروبا سجل نموًا بنسبة 3% فى العام الماضى، وذلك بعد نموه بنسبة 3.7% فى عام 2010.



وعلى الرغم من ذلك  هناك توقعات تشير الى امكانية تباطؤ وتيرة النمو فى العام الحالى، بسبب ضعف الطلب العالمى وأزمة الديون فى المنطقة الاوروبية.

وأشار البنك المركزى الالمانى "بوندسبنك" فى شهر ديسمبر الماضى، الى التوقعات بتباطؤ نمو اقتصاد المانيا الى 0.5% فى عام 2012، على افتراض انه لن يكون هناك المزيد من التصعيد فى أزمة الديون السيادية، وفقا لصحيفة وول ستريت الامريكية.

جدير بالذكر أن المانيا قلصت العجز فى الموازنة بالعام الماضى الى 1% من اجمالى الناتج المحلى، مقارنة بنحو 4.3% فى عام 2010، ويعتبر العجز فى الوقت الراهن فى حدود ما تسمح به قواعد الاتحاد الاوروبى.