أكد أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق احلال التاكسى، بدء تنفيذقرار وزير المالية ممتاز السعيد منح سيارات جديدة لاصحاب السيارات البيضاء، التى تعرضت لحوادث سرقة او هلاك كلى.

وقال إن الصندوق تلقى بالفعل عددا من الطلبات للحصول على سيارات جديدة بدلا من المسروقة أو الهالكة كليا فى إطار مشروع احلال التاكسى، حيث تم استيفاء أوراق 37 طلبا منها، وجار استيفاء أوراق الطلبات الاخرى حتى يتسنى حصولهم على السيارات الجديدة.

واشار "منير" الى ان قرار وزير المالية يسمح لأصحاب سيارات التاكسى التى تعرضت للهلاك الكلى أو السرقة قبل 1 يناير عام 2012 بالحصول للمرة الثانية على الدعم المقدم فى صورة الإعفاء الجمركى على المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات الجديدة، وقيام صندوق الاحلال بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على تلك السيارات.

كذلك الحصول على القرض بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة منخفض يبلغ 6.2% فائدة ثابتة سنوياً، والاستفادة من تخفيض ثمن السيارات عن اسعار السوق، حيث لم يتغير سعر موديلات السيارات الجديدة فى اطار المشروع منذ بدء تنفيذه عام 2009، بالإضافة إلى التأمين على السيارة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بقسط مخفض يبلغ 3.25%.

واوضح منير أن كل هذه المزايا أسهمت فى خفض قيمة القسط الشهرى بأكثر من 600 جنيه شهريا مقارنة بقيمة شراء السيارة بالتقسيط خارج المشروع، أى توفير نحو 36 ألف جنيه فى إجمالى قيمة اقساط القرض الذى يسدد على 5 سنوات.

وبالنسبة لشروط الاستفادة من قرار وزير المالية ، أشار منير الى أن السيارات الجديدة يتم منحها لأصحاب سيارات التاكسى الأبيض الذين قاموا بتخريد سياراتهم القديمة، فى إطار مشروع إحلال سيارات التاكسى الذى تشرف عليه الوزارة، وتعرضت سياراتهم الجديدة للسرقة أو لحادث هلاك كلى قبل 1/1/2012. 

وحول ما أثير عن وجود منحة لمشروع احلال التاكسى، أوضح أمجد منير أن ما يتداوله البعض من اوراق بدعوى انها تشير الى تقديم بنك التنمية الافريقى منحة للمشروع، غير صحيح على الاطلاق حيث قامت وزارة المالية بفحص تلك الاوراق، وقد ظهر أنها تتعلق باتفاقية قرض مزمع تقديمه من بنك التنمية الأفريقى بمبلغ 150 مليون دولار لبنك ناصر الاجتماعى، وهو أحد البنوك المشاركة فى المشروع، وذلك ليقوم بنك ناصر باستخدام القرض فى إعادة إقراضه مالكى التاكسى.

وأشار الى انه ورد بصورة وثيقة الاتفاقية مبلغ 282 مليون دولار وهو قيمة ما تحملته الحكومة المصرية من خلال الموازنة العامة للدولة لتمويل إحلال سيارات التاكسى فى الفترة من أبريل 2009 إلى يونيو 2010، مضيفًا أن اتفاقية القرض بين بنك التنمية الافريقى وبنك ناصر الاجتماعى لم توقع حتى الآن، وهذه الحقائق كلها تم توضيحها لرئيس رابطة التاكسى الأبيض محمد السيد،وبحضور بعض ممثلى اصحاب وسائقى التاكسى أثناء الاجتماع الذى عقد معهم مؤخرا.

من ناحية أخرى، اشار أمجد منير الى ان الاتفاق بين وزارة المالية وشركة التأمين ينص على توفير تغطية تأمينية كاملة على السيارات، حيث تقوم شركة التأمين فى حال تعرض السيارة لحادث قابل للإصلاح بتحمل قيمة اصلاح السيارة من اى تلفيات تحدث بها، وفى هذه الحالة يجب على صاحب السيارة إبلاغ شركة التأمين لتقوم بدورها باعتماد مقايسة الإصلاح لدى شركة السيارات حتى يتم سداد الفاتورة مباشرة من شركة التأمين إلى شركة السيارات.

وأكد "منير" ان وزارة المالية فى ضوء شكوى بعض ملاك السيارات من عدم قيام شركة التأمين بهذا الدور فقدقامت وزارة المالية بمخاطبة شركة التأمين وشركات السيارات للتأكيد على ضرورة الالتزام بالاتفاق، مؤكدا استعداد مسئولى الصندوق لتلقى اى شكاوى من اصحاب السيارات التى لم يتم التعامل معها وفقاً لهذا النظام.