اقترب التوصل لتسويات ودية مع كبرى الشركات المحلية والخليجية التى واجهت مشكلات تتعلق بمساحات شاسعة من الأراضى خصصت لها فى حكم النظام السابق، فالتسويات المذكورة تشمل شركات "الفطيم"، "داماك"، "المصرية الكويتية" من خلال دفع فروق لأسعار هذه الأراضى تصل بحسب بعض التقديرات إلى 10 مليارات جنيه أملاً فى أن تسهم هذه الخطوة فى إعادة الثقة للمناخ الاستثمارى فى مصر بشكل عام وللقطاع العقارى بشكل خاص.

وأكد "إيهاب سعيد" - رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية-  أن الحديث عن عودة الانتعاش للسوق العقارية فى مصر حتى فى حال التوصل لهذه التسويات سيظل برأى الكثيرين رهن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، خاصة بعد صدور قرار أخير بزيادة أسعار الطاقة لمصانع الحديد والأسمنت بنسبة 33% وهو ما قد يؤثر برأى الكثيرين على نمو القطاع العقارى خلال العام الحالى.