استبعد اقتصاديون دوليون أن يكون احتمال الحصول على قرص بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الصندوق كافيًا لتهدئة المخاوف بشأن مشاكل مصر الاقتصادية المتصاعدة، واشاروا الى أن مصر ربما تحتاج مبلغا يصل إلى 15 مليار دولار لتفادي ازمة مالية شاملو رأب هذا التصدع الاقتصادى فى الوقت الذى تشهد فية نزوحًا للاستثمارات والسياحة جراء حالة عدم التيقن السياسي الحالية.

و كان الشهر الماضى قد شهد تصاعد التحذيرات من أن مصر تتجه صوب أزمة عملة مالم تحقق الاستقرار سريعًا في قتصادها الذي تضرر بشدة بسبب الاضطرابات السياسية التى أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير.  وتجد الحكومة صعوبة في تمويل عجز الميزانية نظرا لان أسعار الفائدة علي بعض اذون الخزانة تجاوزت 15 بالمئة في حين تبددت امكانية الحصول على مساعدة مالية من دول في المنطقة مثل السعودية.