كشفت وزارة المالية الكويتية عن الحساب الختامي للسنة المالية 2020 - 2021، حيث بلغ إجمالي المصروفات خلال السنة 21.3 مليار دينار، مقابل إيرادات بقيمة 10.5 مليارات دينار، ليصبح بذلك إجمالي العجز المالي المحقق 10.8 مليارات دينار بارتفاع نسبته %174.8 عن العجز المالي المحقق في 2019 - 2020.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال وزیر المالیة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة «يعتبر العجز المسجل والبالغ 10.8 مليارات دينار هو الأعلى في تاريخ دولة الكويت، حيث إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2015 - 2016 والبالغ 5.98 ملیارات دینار، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي».

وبلغ إجمالي الإیرادات الفعلية 10.5 مليارات دينار بانخفاض نسبته %38.9 عن السنة الماضية، منها 8.7 مليارات دينار ايرادات نفطية بانخفاض نسبته %42.8 عن السنة الماضية. اما الإيرادات غير النفطية فبلغت 1.73 مليار دينار بانخفاض %6.5 عن السنة المالية الماضية.

وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع نسبته %0.7 عن السنة الماضية وبوفر قدره 862 ملیون دينار من المعتمد في المیزانیة العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2020 - 2021، أما العجز الفعلي فقد بلغ 10.8 مليارات دينار. وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية 42.3 دولارا بحجم إنتاج 2.5 مليون برميل في اليوم. واستحوذت المرتبات والدعوم على نسبة %73 من إجمالي المصروفات، بينما شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية %9 فقط من إجمالي المصروفات.

وتابع حمادة قائلاً: «أشكر إخواني العاملين في وزارة المالیة والجهاز المالي في الدولة الذين بالرغم من التوقف شبه التام للأعمال في بداية السنة المالية، ومن ثم قصر نسب الحضور في القطاع الحكومي بما لا يتجاوز الـ%30 ورفعها بالتدرج حتى وصلت إلى نسبة %60 وتزامن ذلك مع فترة إقفال الحسابات والمحددة وفق المادة الـ149 من دستور دولة الكويت، إلا انهم لم يدخروا جهدا خلال الاشهر الماضية إلا وقدموه التزاما منهم بما نصت عليه مواد الدستور والقوانين المرتبطة بالعمل المالي في دولة الكویت».

وأضاف «ومن اللافت أن نسبة تنفیذ المیزانیة وحجم معدلات العملیات المالیة كانت ضمن المعدلات الطبیعیة نتیجة لجهود الجهاز المالي في الدولة، بدءا من وزارة المالیة و مروراً بجهاز المراقبین المالیین والمختصین في مختلف الإدارات المالیة في الجهات الحكومیة، حیث تجاوزت نسبة تنفیذ المیزانیة %96 وتعتبر النسبة الأعلى منذ أعوام».

واختتم حمادة قائلاً: «ان الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة، والمضي قدما في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة، كما أود أن أجدد شكري إلى مجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية لتتمكن من إقفال حسابات السنة المالية 2020 - 2021 قبل الموعد المحدد في الدستور، وإلى دور إخواني العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، فإنهم لم يدخروا جهداً خلال الاشهر الماضية إلا وقدموه التزاماً منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي».