سجل إجمالي الدين العام المحلي 1.045 ترليون جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي, في الوقت الذي سجل فيه الإنتاج المحلي الإجمالي1.4 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.

وكشف تقرير عرضه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، أمس عن تراجع نقود الإحتياطي المودع من البنوك لدي البنك المركزي خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر الربع الأول من العام المالي2012/2011 بمقدار9.8 مليار جنيه بمعدل3.9% وإنعكس ذلك علي تراجع ودائع البنوك لدي البنك المركزي بمقدار15.7 مليار جنيه بينما إرتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار5.9 مليار جنيه، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وعلي جانب الاستثمارات أوضح التقرير أن حجم المنفذ منها بلغت 229 مليار جنيه خلال السنة المالية1102/0102 بنسبة تراجع 1.2% مقارنة بالسنة السابقة عليها, وشكلت أسهم القطاع الخاص نسبة 64% من إجمالي هذه الاستثمارات, والقطاع الحكومي بنسبة16.6%, والقطاع العام بنسبة12.3%, والهيئات الإقتصادية بنسبة7.1%.

جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري يعاني من هزة عنيفة علي خلفية الإضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد علي مدار العام الماضي، مما أدى إلي تراجع أداء أغلب المؤشرات الكلية، وانخفاض معدل النمو إلي مستويات متدنية مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع ثورة 25 يناير يناير، مما دفع الحكومة إلي استهلاك قدر كبير من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى البنك المركزي فضلا عن التوجه نحو الاقتراض لتمويل بنود الإنفاق العام.