|
كشف تقرير عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو الماضى، مقابل 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة بنمو 28.2% خلال فترة المقارنة.
صناديق التأمين الخاصة هي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
ووافقت الهيئة على استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال شهر يونيو فقط بلغت قيمتها 1.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 712 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وذلك بمعدل نمو بلغ 49.4% خلال فترة المقارنة.
يشار إلى أن صناديق التأمين الخاصة لها أهمية كبيرة فى علاج مشكلة عدم كفاية معاش التقاعد الذى يتقاضاه العامل بعد بلوغه سن التقاعد، وتلك المشكلة تؤرق كثير من الأسر المصرية فى ظل تزايد مصروفات المعيشة، ونفقات العلاج الصحى وزواج الأبناء وغيرها، لذا تحل صناديق التأمين الخاصة تلك المشكلة عبر توفير معاش إضافى أو مبلغ مكافأة من الصندوق عند بلوغ سن التقاعد، يصرف بجانب المعاش الخاص بالتأمينات الاجتماعية ليوفر دخلا مناسبا للعامل بل بلوغه سن الستين، وتعتبر صناديق التأمين الخاصة أحد أدوات الادخار نظرا لضخامة حجم اشتراكاتها السنوية واستثماراتها التى تضخ فى الاقتصاد القومى.
|
