قال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تلجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولى بهدف الحصول على شهادة براءة عن الوضع الاقتصادى المصرى، مثلما حدث فى اليونان، التى لجأت إلى الصندوق، لدعمها فى أزمتها المالية، مشيراً إلى أن مصر طلبت من كل الدول المساعدة للخروج من الأزمة، لكن هذه الدول لم تفعل شيئا.

وذكرت صحيفة المصري اليوم أن «الجنزورى» كشف فى مؤتمر صحفى عقد بمجلس الوزراء، أمس، أنه ستتم إعادة شركات استصلاح الأراضى إلى وزارة الزراعة، على أن تقوم الحكومة بإجراء بعض التعديلات القانونية التى تسمح بأن يسند وزير الزراعة أعمالا لهذه الشركات لمساندتها.

وقال رئيس الوزراء: إن الحكومة ستقوم بإنشاء جهاز لتنمية سيناء يتيح الملكية لأبنائها بشروط معينة، لكى نضمن أن من يزرع أو يقيم فى سيناء من المصريين. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم إصدار مرسوم بقانون تنمية سيناء و إنشاء الجهاز خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب الصحيفة أكد «الجنزورى» أن ما يدعوه للقلق حاليا هو استمرار غلق الطرق من جانب المواطنين، مثلما حدث فى البحيرة وقنا رغم أن قانون العقوبات فى مادته 167 يجرم تعطيل وسائل النقل بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب عليه قتل.

وأكد «الجنزورى» أن الحكومة ستصدر فى القريب العاجل سندات إيداع للمصريين المقيمين بالخارج، بناء على طلبهم وستكون بالعملة الأجنبية، وسعر الفائدة عليها سيكون أعلى من سعر الفائدة بالسوق المحلية.