تسبب تعيين إسلامي وزيرًا للخارجية في المغرب في إثارة الجدل والقلق في أوروبا، وظهور تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على أولويات السياسة الخارجية للمغرب، وعلاقات المغرب بالإتحاد الأوروبي، خوفًا من أن تتراجع لصالح أولوية العلاقة مع دول الربيع العربي التي شهدت صعود تيارات إسلامية.

وطبقًا لما أفادت به الاذاعة الألمانية "DW"، فقد كان تعيين سعد الدين العثماني، القيادي في حزب العدالة و التنمية الإسلامي وزيرا لخارجية المغرب بمثابة إحدى "المفاجآت"، على أساس أن الخارجية المغربية خلال العشرين سنة الأخيرة كانت من نصيب وزراء مقربين من بلاط القصر.

ويرى بعض المراقبين أن تعيين إسلامي في منصب وزير خارجية يدل على نية المغرب تحريك علاقاته الدبلوماسية مع دول مثل تركيا وتونس ومصر وليبيا، خاصة أن تواجد إسلاميين على رأس هذه الدول قد يساهم في تقريب وجهات النظر، وحتى تلطيف الأجواء بين دول المغرب الكبير والعمل على تحسين العلاقات مع الجارة الجزائر التي جاءت منها إشارات ارتياح على فوز الإسلاميين في المغرب.

ويذهب محللون إلى الاعتقاد بأن وصول الإسلاميين إلى السلطة و خاصة الخارجية قد يساهم في تحريك ملف اتحاد المغرب العربي، المجمد منذ 18 عامًا.

ويقول عبد الله باها، الوزير في الحكومة المغربية الجديدة،  إن علاقات المغرب مع المحيط العربي والإسلامي ستشهد تعزيزًا في ظل التحولات الحالية التي تشهدها المنطقة ككل على أن ذلك "لا يعني التفريط في علاقاتنا مع الغرب"، مشيرًا إلى أن الحركات الإسلامية المشاركة في دول مثل تونس وليبيا ومصر ستتعزز أكثر العلاقات معها بحكم المرجعية الإسلامية المشتركة و أضاف قائلا"ستكون هناك قوى سياسية إلى جانبنا".

ويعتقد عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط،  أن تولي الإسلاميين وزارة الخارجية قد يسمح للدبلوماسية بالوصول إلى مناطق لم تكن قوية فيها مثلا قطر على مستوى الخليج، وبعض الدول الإسلامية مثل السودان وتركيا. بالإضافة إلى "الجزائر التي تحس بأنها تتعامل لأول مرة مخاطب جديد لا علاقة له بصراعات الماضي".