أقدمت مؤسسة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندرد اند بورز "S&P" على القيام بعملية تخفيض جماعي للتصنيف الائتماني لعدد من دول منطقة اليورو، إذ راجعت التصنيفات الائتمانية لـ 16 دولة أوروبية بالمنطقة وقامت بتجريد فرنسا والنمسا من تصنيفها الائتماني الممتاز عند "AAA"، تلك الخطوة التي قد تؤدي الى تعقيد جهود حل ازمة الديون الاوروبية التي بدأت قبل عامين ومن شأنها أن تؤثر سلبيًا على أداء الأسواق الأوروبية والعالمية.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، نجت ألمانيا -أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- من عملية التخفيض، لتظل محتفظة بتصنيفها الائتماني، فيما خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لـ 9 دول بمنطقة اليورو- البالغ عدد أعضائها 17 دولة- ضمت فرنسا والنمسا والبرتغال وإيطاليا واسبانيا.

فقد تم تخفيض تصنيف فرنسا و4 دول أخرى درجة واحدة، بينما تم خفض تصنيف البرتغال وايطاليا واسبانيا وقبرص درجتين.

وفي رد فعل فوري، قالت فاليري بيكريس، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، إن فرنسا تبقى استثمارًا آمنا وقادرة على سداد ديونها.