شهدت البنوك فى الأيام القليلة الماضية تشديدات غير مسبوقة لمواجهة موجة جديدة من حالات التزوير فى الشيكات المصرفية ، ففى الوقت الذى تحاول فيه البنوك التسهيل على العملاء ، وتقديم خدماتها بشكل أسرع ،استغل المحتالون وضربوا تحصينات البنوك بشيكات مزيفة استطاعوا من خلالها نهب ملايين الجنيهات من المال العام فى الشهور الأخيرة.

ونتيجة لهذا الوضع يخضع عدد من موظفى أحد البنوك المحلية (تمتلك به جهات حكومية حصة كبيرة) للتحقيق بعد اكتشاف عدد من الشيكات المزورة التى استطاع محتالون صرفها من ثلاثة فروع تابعة بقيمة تقترب من المليون جنيه .

وأكد مصدر مسئول بالبنك أن ادارة المصرف وقعت جزاءات كبيرة على موظفى الصرف  نتيجة الوقوع فى الخطأ كما قامت ادارة البنك بالتشديد على كل الفروع بضرورة تحرى الدقة ، واتخاذ اللازم لفحص الشيكات عبر الماكينات المخصصة لذلك قبل الصرف للعملاء ، الجدير بالذكر أن الفروع الثلاثة التى تعرضت لضربة من المحتاين لهذا البنك تتواجد فى مناطق "المعادى" و"جاردن سيتى" و"مدينة نصر" .

وتكرر الوضع وتعرضت البنوك العامة أيضا لبعض حالات الاحتيال واستطاع المحتالون صرف شيكات من بنكى "الأهلى" و"مصر" ، وهو الأمر الذى جعل اتحاد البنوك يناقش المشكلة بكافة أبعادها فى الأيام القليلة الماضية ، حيث تم التشديد على كافة البنوك العاملة بالسوق وأعضاء اتحاد البنوك بضرورة اتخاذ اللازم لوضع اجراءات صارمة من شأنها السيطرة على هذه العمليات التى استطاعت ضرب تحصينات البنوك .

ويؤكد الدكتور هشام ابراهيم – الخبير المصرفى – إن هناك عددا من المحتالين قد تم القبض عليهم متلبسين ، وتشير الحالات إلى أن وراءها عصابة كبيرة لابد أن يتولى أمرها رجال الشرطة ، قائلا :"البنوك بها تحصينات عالية ، وماكينات متقدمة لكشف الشيكات المزيفة إلا أن خطأ موظفى الصرف فى حالات كثيرة كان السبب فى تمرير الشيكات المزيفة للبنوك ".

وأكد ابراهيم أن البنوك تستخدم ماكينات حديثة للكشف عن الشيكات المزورة ،إلا أن بعض البنوك اهتمت بالماكينات فى الوقت الذى لم تنظر فيه إلى تدريب الموظفين على استخدام هذه الماكينات اضافة إلى اتخاذ اللازم من الاجراءات لمواجهة عمليات الاحتيال ، مؤكداً أن المحتالين لا يختارون شخصيات للصرف من حساباتها ، بل يركزون بشكل أساسى على حسابات المؤسسات التى تزيد حركة السحب منها.