أكد اسماعيل حسن ،محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية ،على ضرورة أن تتجه البنوك إلى معالجة حالات التعثر التى تسببت فيها الأوضاع غير المستقرة للبلاد  وتضرر المراكز المالية لبعض الشركات العاملة بالسوق والتى كانت تستفيد من تمويلات مصرفية ، لافتاً إلى أن ذلك لابد أن يتم بشكل سريع وحكيم فى الوقت ذاته .

وأوضح حسن فى تصريحات خاصة لـ "الخبر الاقتصادى" أن هناك تدابير لابد من اتخاذهما أولهما دراسة موقف الشركات التى تعثرت فى الفترة الأخيرة وسابقة اعمالها ومدى التزامها مع البنوك ، فإذا ثبت أن هذه الشركات جادة وأنها تعثرت فقط لظروف خارجة عن ارداة القائمين عليها ، فلابد أن تقوم البنوك بجدولة وتأجيل استحقاقاتها بأقصى قدر ممكن على هذه الشركات لمساعدتها ، اضافة إلى امكانية منحها تمويلات لدعمها إذا تطلب الأمر ذلك .

وأشار حسن إلى أن حالات التعثر التى نتجت عن اضطراب الأوضاع لم تكن كبيرة بصفة عامة فى أغلب البنوك ، لكن ذلك لا يجعلنا نتأخر فى معالجة هذه الأوضاع ، لأنه إن لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب فستكون مشكلة حقيقية ، خاصة أن القطاع المصرفى ان تخلّى عن الشركات فى الوقت الراهن ، فإن ذلك سيؤثر على اوضاع الشركات بشكل أكبر ويكون من الصعب بعد ذلك التعامل مع هذه الحالات .

وكان عدد من مسئولى البنوك قد توقعوا قبل أشهر استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية وانتشار الاضطرابات والاحتجاجات العمالية ومن ثم تراجع العجلة الانتاجية فى قطاعات اقتصادية عديدة، وتأثير ذلك سلبا على قدرة عملاء البنوك على سداد التزاماتهم المالية واقساط القروض فى مواعيدها الاصلية بما ينذر بموجة جديدة من التعثر تضرب القطاع المصرفى.