|
يعقد اتحاد الصناعات المصرية ومشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل شركة فينبي "استشاريون في المال والأعمال" خلال الفترة من 5 إلي 9 سبتمبر 2021 بفندق بورتو سعيد بمدينة بورسعيد- ورشة عمل وجلسات حوارية لبناء القدرات و تيسير الحوار و تبادل الخبرات بين القطاع الخاص و الجهات الحكومية لتفعيل قانون التعاقدات الحكومية الجديد رقم 182 لسنه 2018 و الذي يهدف إلى تسهيل تقدم هذه المشروعات للمناقصات الحكومية و ما يستتبعه ذلك من تحسين قدرتها على زيادة حجم أعمالها و إيراداتها و زيادة فرص العمل بها.
وتأتي هذه الورشه ضمن سلسلة من الورش والحوارات المجتمعية لبناء قدرات المجتمع الصناعى ومجتمع الأعمال من المستثمرين المحليين ورفع الوعى لدى هذا المجتمع بالإضافة إلى موظفي التعاقدات بالمؤسسات الحكومية بالقوانين الداعمة للصناعة بصفة عامة ، ولا تقتصر أعمال هذه الورش والحوارات على المعرفة بالتشريعات والنصوص القانونية فقط بل يمتد إلى صورة أكثر شمولية للتبصير بالعلاقات والمفاهيم والأهداف القانونية والتفسيرات الصحيحة والسليمة لها، كما يتم خلال كل ورشة تدريب عملي للشركات المشاركة علي التسجيل ببوابة التعاقدات الحكومية و التسجيل الفعلي للشركات غير المسجلة و تدريب موظفي التعاقدات الحكومية علي مراعاة تفضيل المنتج المحلي المستوفي لنسبة المكون المحلي في التعاقدات الحكومية.
وألقي الكلمات الرئيسية في هذه الورشة كل من حامد علي، كبير استشاري مشروع الخدمات المستدامة ، والمهندس. عادل نور الدين/ مدير مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية ، و هدي الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات لدعم السياسات ، و قد ألقت كلمات الافتتاح الضوء على التعاون المشترك بين مشروع الخدمات المستدامة و اتحاد الصناعات في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و ريادة الأعمال و أهمية التعاقدات الحكومية التي يمكن منحها للقطاع الخاص بتطبيق أحكام القانون 182 لسنة 2018 والقانون رقم 5 لسنة 2015.
وشارك في هذه الورشة لفيف من المسئولين الحكوميين ومجموعة من الشركات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر حيث دارت المناقشات حول تطبيق القانون و تأثيره على نجاح هذه المشروعات و كيفية التغلب على المشكلات التي تواجهها عند التقدم للمناقصات و التعاقدات الحكومية.
شملت أهم توصيات المشاركين في الحوار وورشة العمل على ضرورة تيسيير الإجراءات للتعاقدات الحكومية من خلال وضع آليات جديدة للتعاقدات إلكترونيًا كضرورة ملحة لتشجيع الشركات على المشاركة في هذه التعاقدات و توفير الوقت و الجهد و الاستفادة من قانون رقم 5 لعام 2015 لتشجيع المنتج المحلي مع مراعاة فروق الأسعار في التوريدات الحكومية عملًا بما تم مع قطاع المقاولات ، و سيقوم اتحاد الصناعات المصرية بتوثيق هذه التوصيات و التأكد من وصولها للجهات المعنية و متابعة تنفيذها.
|
