"التنمية الصناعية" تعلن عن الجيل الجديد لـ"المناطق الصناعية والتجارية"
تعقد هيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار مؤتمرًا صحفيًا غدًا الاثنين، للاعلان عن الجيل الجديد من المناطق الصناعية والتجارية.
قال المهندس عمرو طلعت، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،إن المؤتمر يستهدف تعريف المستثمرين ورجال الأعمال بخطط وبرامج الحكومة فى مجال التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة والتوسع المرتقب وزيادة معدلات نموها من 6% إلى 12% سنوياً بحلول عام 2013 ،وزيادة حجم التجارة الداخلية إلى 35 مليار جنيه واتاحة مليون فرصة عمل جديدة داخل هذا القطاع ،وتحقيق مزيد من التنافسية بين المنتجين والتجار والمستهلكين فى ظل بيئة تسويقية حديثة وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد بزيادة مستويات المكون المحلي.
وأضاف أن الجهاز يولى اهتمامًا كبيراً بالتوسع فى سلاسل المتاجر الوطنية وجذب علامات تجارية وامتيازات جديدة لمصر، حتى لا تظل نسبة التجارة الحديثة صغيرة نسبياً بالمقارنة بعدد التجار والمتاجر الخاصة.
وأشار" طلعت" إلى أنه سيتم إطلاق برنامج خاص بشبكة مكاتب السجل التجارى للحصول على بيانات الشركات عبر الانترنت خلال مارس 2011، مما سيؤدى لتحسن قدرات جهاز تنمية التجارة الداخلية فى جمع البيانات وفهم أفضل لطبيعة الخدمات التى يوفرها القطاع الخاص فى جميع أنحاء مصر.
من جهة أخرى أعلن المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن خطة جديدة سيتم تنفيذها بداية العام المقبل ترتكز على عدة محاور تشمل طرح مبادرة جديدة للتعاون مع الجهاز المصرفى لاستغلال الأصول غير المستغلة فى قطاع الاعمال العام والخاص، بالاضافة الى طرح أراضٍ جديدة بنظام المطور الصناعى فى 7 مدن صناعية تشمل مدن بدر والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وغرب وشرق بورسعيد والإسماعيلية والفيوم.
وأكد "عسل "أن التوسع فى الطلب المحلى والصادرات سيصاحبه تغيير فى الاستراتيجية الصناعية لتحقيق قيمة مضافة على التصنيع ومستوى أعلى من التكامل الأفقى لتعزيز سلاسل التوريد، وفى هذا الإطار تقوم الهيئة بتوفير المناطق الصناعية بالكمية اللازمة، للوفاء باحتياجات المستثمرين حيث توجد الآن 119 منطقة منتشرة فى أنحاء الجمهورية.
وأوضح أنه فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص تم خلال السنوات الثلاث الماضية تخصيص 13 عقدًا لعدد 8 مطورين صناعيين محليين وعالميين فى أول أربع مراحل ستقوم بإنشاء 700 مصنع تمول عن طريق القطاع الخاص، ونتج عن هذه التطورات 25 مليار جنيه استثمارات من المتوقع أن توفر 122 ألف فرصة عمل مباشرة، وستشمل المرحلة الخامسة طرح أراضى مناطق صناعية و لوجيستية منتشرة فى أنحاء الجمهورية تجذب 18 مليار جنيه قيمة استثمارات، وتوفر 100 ألف فرصة عمل.
من جانبه قال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تقرير البنك الدولى لممارسة الأعمال على مدارالسنوات الأربع الماضية وضع مصر ضمن عشر دول فى الإصلاح، مشيرًا إلى أن هذا التوجه للإصلاح الاقتصادى خلق بيئة أعمال مبسطة وأكثر قابلية للتنبؤ.
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عدد من مسئولى التجارة الداخلية والمؤسسات المالية والبنوك لشرح كيفية الترويج لنماذج مختلفة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقصص نجاح الشراكة بين القطاعين ودعم المؤسسات المالية نماذج الاستثمار الجديدة.
