استمراراً لعمليات اقتراض الحكومة من خلال أدوات الدين الحكومية ،يطرح البنك "المركزى" نيابة عن وزارة المالية غداً الاحد (15 ديسمبر) أذن خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 273 يوما ، وتحاول وزارة المالية توفير السيولة الضرورية لمواجهة الخلل الحادث فى الموازنة العامة من خلال الاقتراض بموجب أذون الخزانة بشكل أساسى ، اضافة إلى السندات طويلة الأجل .

وتلاقى أدوات الدين الحكومية ممثلة فى الأذون قصيرة الأجل اقبالاً كبيراً من جانب البنوك (المتعاملون الرئيسيون) نظراً لتراجع فرص التوظيف فى السوق مع ارتفاع المخاطر وحالة عدم الاستقرار ، وقد ارتفعت توظيفات البنوك الخاصة لتقترب من 110 مليارات جنيه ، فى حين وصلت توظيفات البنوك العامة لقيمة مشابهة ، كذا ارتفعت توظيفات فروع البنوك الأجنبية لتقترب من الـ 15 مليار جنيه .

وأدت زيادة مطالب الحكومة من خلال هذه الأدوات إلى رفع البنوك لسعر الفائدة ، فتجاوز 15% على الأذون لأجل عام ، وهو الأمر الذى حمل الحكومة مزيداً من أعباء خدمة الدين المحلى ، مما جعل وكالات التصنيف الائتمانى العالمية تقوم بتخفيض تصنيف الديون المحلية نقطتين خلال الشهور الماضية .