كشف محمود الخولي، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحياة بالاتحاد المصري للتأمين، أن اللجنة قامت بدراسة ضوابط تسويق منتجات التأمين، عن طريق فروع البنوك.

ولفت "الخولي" إلى أن لجان تأمينات الحياة قامت بدراسة المشروع من عدة نقاط، أهمها طبيعة ونماذج التأمين البنكي، كأحد الطرق التسويقية الحديثة للمنتجات التأمينية.

وأشار إلى أن اللجنة تطرقت أيضًا إلى أسباب قرار البنك المركزي بحظر اتفاقيات التأمين البنكي، وأهم المشاكل، التي واجهت عملية التأمين البنكي في السابق.

وأضاف "الخولي" أن اللجنة أشارت في هذه الدراسة إلى ما قام به الاتحاد بشأن الاتصال بالبنك المركزي المصري، لتوضيح أهمية التأمين البنكي، خاصة بالنسبة لعمليات تأمينات الحياة.

وأوضح أن ذلك يأتي، نظرًا لأن هناك شركات تأمينات حياة جديدة قد اعتمدت في دراسة الجدوى على تسويق منتجاتها التأمينية من خلال البنوك، بالإضافة إلى الاقتراح الخاص بإنشاء شركات وساطة تأمينية بين شركة التأمين والبنك، حيث رأت اللجان الفنية أنه لايفضل اقتصار عمليات التأمين البنكي عن طريق إنشاء شركات وساطة تأمينية مشتركة بين شركات التأمين.