دافع "فرانسوا فيون"رئيس الوزراء الفرنسي عن السياسات الاقتصادية لحكومته عقب قرار مؤسسة ستاندرد آند بوورز بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا وقال ان الحكومة ستدفع قدما في تحقيق الاصلاحات وخفض الديون.

وكانت ستاندرد آند بوورز قد أوضحت أن سياسة التقشف الاوروبية وضبط الموازنة وحدها لن تكون كافية لحل أزمة ديون اوروبا وقامت بخفض جماعي لتصنيف دول اليورو وجردت فرنسا والنمسا من تقييمهما الائتماني الممتاز عند AAAالىAA+يوم الجمعة الماضية.

وتقوم الحكومة الفرنسية بحملة اعلامية تستهدف اعلام الفرنسيين بأنه لا يوجد داعي للذعر وان سياسات الاصلاح وخفض الدين ستستمر كما هو مخطط, وفقا ل"هيو تشوفيلد" مراسل البي بي سي في فرنسا.

وأوضح ان ستاندرد آند بوورز لم تستهدف الهجوم على  السياسات الحكومية لذلك يجب الحفاظ على هذه السياسات الاقتصادية مع هدف خفض الانفاق وعودة الموازنة الى تحقيق فائض بحلول عام 2016, وفقا للبي بي سي.

ويذكر ان المستشارة الالمانية "أنجيلا ميركيل" قالت يوم السبت الماضي ان اوروبا مازال لديها طريقا طويلا للحفاظ على ثقة المستثمرين وذلك بعد قيام ستاندرد آند بوورز بخفض التصنيف الائتماني ل9 دول بمنطقة اليورو.