رغم التحديات الاقتصادية التي أثرت سلبا على القطاع العقاري وقطاعات الانشاء خلال السنوات الأخيرة الماضية فإن قيمة مشروعات الانشاء بالخليج ظلت مستقرة عند 1.8 تريليون دولار في عام 2011.

ولكن عندما تنضم الى منطقة الخليج العراق وايران, فان القيمة المجمعة لمشروعات الانشاء القائمة والمعلن عنها تصل الى 2.5 تريليون دولار. وتم الاعلان في شهر نوفمبر الماضي عن مشروعات تقدر بأكثر من 91 مليار دولار في اسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا "MENA" ومنها 68 مليار دولار في مشروعات الاسكان منخفضة التكلفة في السعودية.

ومازالت السعودية اكبر سوق للانشاء بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمشروعات تقدر بنحو 660 مليار دولار وتأتي بعدها الامارات في المركز الثاني كأكبر سوق للانشاء بالمنطقة عند 592 مليار دولار إلا ان هذا الحجم من المشروعات يعتبر منخفضا بنحو 27% على اساس سنوي. وتشكل الامارات نحو 56% من المشروعات التي تم الغائها أو تأجيلها في اسواق MENA, وفقا لهيدي رحمان محللة البحوث ببنك سيتي جروب.

وأوضحت ان قيمة المشروعات الانشائية في الامارات مستقرة عند 160 مليار دولار وان مشروعات المرحلة المبكرة تعتبر ثابتة أيضا عند 126 مليار دولار.

وتعتبر ايران رابع اكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وقد هوت قيمة مشروعات الانشاء بها خلال الاشهر الاخيرة الماضية الى 308 مليارات دولار.

وتتوقع مؤسسة فيتش ان يستمر قطاع الانشاء في MENAفي تلقي الدعم من الانفاق الحكومي في السعويدية وقطر وأبوظبي في عام 2012 حيث ان هذه الاسواق تقوم بخطط انفاق ضخمة على مشروعات البنية التحتية والتي تدعمها المؤسسات الحكومية.ولكن قد تظل سوق الانشاء بدبي ضعيفة على المدى متوسط الأجل.

وصرح "بشار الناطور" مدير فريق الشركات بمؤسسة فيتش لدول اوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة فيتش بأن الانفاق في البنية التحتية بالسعودية وقطر استمر في قوته ولكن مع انخفاض هامش الارباح.

 وأضاف أنه في اوقات ازدهار الانشاء كان هامش ارباح شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اعلى من نظرائهم في الخارج.

ورغم ذلك إلا أنع مع ازدياد المنافسة بدء المقاولون يتقاضون هوامش ارباح أقل وتتوقع فيتش استمرار هذه الحالة على مدار السنوات القليلة القادمة.

وبلغت قيمة المشروعات التي تم الغاؤها أو تأجيلها في الاسواق الرئيسية بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 1.72 تريليون دولار. وتعتبر نسبة المشروعات التي تم الغاؤها امام المشروعات التي تم ارجاؤها 36% الى 64%.

واستمرت السعودية في ان تشهد تراجعا في هذا الشأن حيث بلغت نسبة المشروعات التي تم تأجيلها 6%, بينما تلك التي ألغيت كانت نسبتها مستقرة. و بلغت قيمة اجمالي المشروعات التي الغيت وتم تأجيلها 343 دولار. وشهدت مصر في هذا الشأن تغييرا كبيرا حيث شهدت زيادة بنسبة 125% في المشروعات التي تم الغاؤها لتقترب قيمتها من 69 مليار دولار.