خاطبت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مجلس الوزراء ووزارة المالية، بتحمل قيمة الزيادة المقررة لاصحاب المعاشات .

وكشفت الدراسة الاكتوارية التى تم اعدادها على مستوى صندوقى التأمينات الاجتماعية، ان تكلفة الزيادة المقررة بواقع 10 % على اجمالى المعاشات سنويا تقدر بـ 4.8 مليار جنيه .

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التأمينات، أن أصحاب المعاشات المطالبين بصرف زيادات واصلاح منظومة المعاشات مع تصحيح الاوضاع السابقة والقوانين التى اضرت بهم، هم اصحاب حق.

وأفادت الدراسة أن تلك المنظومة، يجب ان تخضع لاصلاح فورى مع اصلاح منظومة الاجور التى تعانى خلل فى جميع القطاعات، مما اضر باوضاع صناديق التأمينات واصحاب المعاشات على السواء.

واشارت المصادر، إلى انهاء تلك الأزمة بيد الحكومة بأن تعلن عن صرف الزيادة فورا وتحمل الخزانة العامة للزيادة، بدلا من صندوقى التأمينات الذين ليس لديهم فوائض مالية، لاستيعاب تلك الزيادة وصرفها من موارد الصناديق الخاصة .

وكشفت المصادر عن ان صندوق التأمينات تقدم 3 مرات بمشروع قانون لوضع حد ادنى للمعاشات والاجر التأمينى لتوضيح ما ستسفر عنه تطبيق الحد الادنى للاجور وربط منظومة التأمينات بالمعاشات لافتة الى ان هناك نص قانونى يجب تطبيقه بان يكون الحد الادنى للاجر التأمينى 50% من الحد الادنى للاجور وهو ما يعنى رفع الحد الادنى من 122.5 جنيها الى 350 جنيها

اشارت المصادر، إلى ان الازمة التى ستتفجر الفترة القادمة، وهى انعكاسات قرار حكومة شرف، بأن يكون الحد الادنى للاجور غير خاضع للتأمينات، وهو ما يحرم العمال من الحصول على معاشات لائقة عند التقاعد لصالح رجال الاعمال، كما حرم ذلك القرار صناديق التأمينات من اشتراكات اضافية عن الزيادة المحققة فى الاجور، وهو ما يمكن وصفه بالكارثة التأمينية .

واوضحت أن منظومة المعاشات يجب ان توليها الحكومة اهمية، خاصة أن اقصى معاش فى مصر 1500 جنيه، بسبب وجود حد اقصى للاجر التأمينى .