أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر تسعى إلى زيادة صادراتنا إلى ليبيا؛ لتصل إلى مليار و500 مليون دولار على الأقل فى عام 2012م وذلك بعد أن تراجع حجم هذه الصادرات بشدة خلال العام الماضي، حيث لم تتجاوز 350 مليون دولار بسبب أحداث الصراع فى ليبيا.

وبحسب جريدة الأهرام، قال الوزير إن الجانب المصرى سيقترح ثلاثة محاور أساسية خلال المباحثات المُرتقبة بين البلدين؛ لتفعيل جهود زيادة الصادرات المصرية إلى ليبيا تتمثل فى تأكيد ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية تيسير التجارة العربية بين مصر وليبيا والتى تتيح دخول السلع المنتجة فى كل دولة بدون رسوم جمركية لأسواق الدولة الأخرى, مع مراعاة عدم تعرض أى سلعة مصرية للاستثناء من هذه المزايا.

أما المحور الثانى فيركيز على ضرورة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة التى تصدرها كل من مصر وليبيا, وتلك الشهادات تكون ضرورية للتأكيد على مطابقة السلعة للمواصفات المطلوبة، بحيث يكون أساسها المواصفات الدولية أو المواصفات العربية الموحدة مما يؤدى إلى ازالة أى عوائق فنية تمنع دخول أى سلعة مصرية للسوق الليبية، بحسب الصحيفة.

ويتمثل المحور الثالث فى قيام  مصر بالتأكيد على استعدادها الكامل لتقديم خبراتها فى إعادة تشغيل المصانع الليبية والتى تضررت بسببب الأحداث الأخيرة هناك ويشمل ذلك إصلاح الأعطال وتزويد المصانع بالخامات ومستلزمات الإنتاج وعمليات التطوير.