|
بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان، وعلاء رشدي مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، سبل التعاون المشترك فيما بين الوزارتين لتحسين أوضاع عمل المصريين في دول أوروبا، وكيفية حل المشكلات التي تواجههم.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، بحث الجانبان كذلك توفير برامج تدريبية متقدمة لهم في المهن التي يعملون بها، وإصقال مهاراتهم والتفوق في ما يقومون به من أعمال.
وأكد سعفان أن وزارة القوى العاملة لا تتوانى في خدمة المصريين العاملين في الخارج، ودائماً ما تبحث عن سبل رعايتهم، وكذلك تعمل على حل مشكلاتهم بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي الموجودة في تلك البلدان.
وأشار الوزير إلى أنه كان هناك فى الماضي القريب طلب غير مسبوق على العمالة المصرية في الدول الأجنبية، طبقاً لاحتياجات تلك الدول لبعض المهن، الأمر الذي كان يستوجب سرعة العمل على هذا الموضوع، وتوفير تلك العمالة المدربة على الآلات والمعدات في تلك الدول، وكذلك توفير مراكز تدريب دولية، وإصقال مهارات اللغة لدى هؤلاء العمال قبل السفر، بما يساهم في تحويل الهجرة غير الشرعية إلى هجرة شرعية مقننة تحكمها الاتفاقيات الدولية.
واستطرد الوزير قائلاً: "إنه بالنظر إلى أحوال الدول الأوروبية في الفترات القادمة، نجد أن الموارد البشرية فيها متناقصة، ما يؤدي مستقبلاً لمزيد من الحاجة إلى استقدام عمالة بشكل شرعي، الأمر الذى يستدعي تجهيز العمالة المطلوبة في العديد من المهن بعد دراسة متخصصة لسوق العمل في البلدان المصدر للعمالة والمستقبل لها، وذلك بالاتفاق بين كل بلد".
وكشف الوزير عن جاهزية الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في قنصليات وسفارات مصر بالخارج، على التعاون مع وزارة الخارجية وسفارات وقنصليات في دول العالم، لتوفير الحماية اللازمة والرعاية المطلوبة للعمالة المصرية في تلك الدول.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة الدائم على عمليات التدريب المهني، وإصقال المهارات للعمالة الفنية في مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسمت طريقاً جديداً لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر، كما تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
من جانبه، أشار السفير علاء رشدي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على 4 محاور مرتبطة باتحاد نقابات العمال، منها الاهتمام بالتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات، وكذلك دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، إلى جانب الدعم المالي للنقابات العمالية، وآخرها مشاركة التنظيم النقابي رسم السياسات والاجتماعية والاقتصادية السياسية.
|
