أكد أحمد ماهر المنسق العام ومؤسس حركة 6 أبريل إن البرلمان سيكون في اختبار حقيقي يوم 23 يناير مع أولى جلساته، من أجل تحقيق مطالب الثورة العالقة منذ 11 فبراير الماضي، مؤكدا أن هذا الاختبار سيحدد شكل العلاقة ما بين الثوار بميادين التحرير و"البرلمان"، وأضاف ماهر أن الحركة ستتعامل مع نواب "الثورة" الذين نجحوا في الانتخابات في تمرير بعض القوانين المتعلقة بالحريات والشئون الاقتصادية، معربا عن ثقته في قدرتهم على إنجاز هذه المطالب والتشريعات بصورة عاجلة، وأشار إلى أن الحركة وشباب الثورة في انتظار قرارات عاجلة ومواقف حاسمة، بوقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء تحويل المدنين إلى المحاكم العسكرية والاستثنائية، والإفراج عن النشطاء المحاكمين أمام المحكمة العسكرية، إضافة إلى قانون انتخابات الرئاسة وتعديل القوانين المنظمة لعمل الإعلام في مصر بما يسمح بحرية حقيقة للإعلام، وذلك من أجل تحرير ماسبيرو وتطهيره، وكذلك قانون استقلال السلطة القضائية، ومناقشة قوانين الحد الأدنى للأجور ومراجعة المواقف الحالية للصناديق الخاصة بكافة الوزارات.