تقدمت شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة المهندس محمود عيسي للمطالبة؛ بإعادة النظر في القرار الصادر بشأن منع استيراد الخامات والغزول الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة، مؤكدين أن هذا القرار سيؤدي إلي حدوث انعكاسات سلبية علي الصناعة الوطنية وسيضر بقطاع كبير من العاملين في هذا النشاط الحيوي في مصر.                              

وبحسب ما نشرته جريدة الأخبار، فإن هذا القرار سيؤدي إلي احتكار صناعة الملابس الجاهزة من قبل مجموعة من كبار الصناع، وفقا لكلام رئيس النقابة العامة لصناعة الملابس الجاهزة ونائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية ناصر خليل.

وأضاف خليل أن الإنتاج المحلي من الغزول المستخدمة في هذا المجال لا يغطى أكثر من 50% من احتياجات المصانع العاملة في هذا النشاط.

جدير بالذكر أن صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة تعاني من عدة مشكلات هيكلية، كان أهمها أزمة الغزول التي تفجرت خلال الشهور القليلة الماضية، بالإضافة إلي نقص العمالة الماهرة، وانخفاض مستوى المبيعات خلال العام الماضي نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع الطلب المحلي.

يذكر أن صناعة الملابس الجاهزة يعمل بها أكثر من1.5 مليون عامل بشكل مباشر علي نحو نصف مليون ماكينة حياكة وأكثر من مليون عامل في الصناعات المعاونة, وتسهم بنحو60% من صادرات قطاع الصناعات النسجية, كما أن 90% من صادرات الملابس لاتعتمد علي الأقمشة المصرية .