اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة على خطة عمل جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في مجموعة واسعة من المجالات الحيوية والمستقبلية، لاسيما الطاقة النظيفة، والبحث والتطوير، والابتكار، والبنية التحتية، والسياحة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأقر الجانبان آليات وخطوات عملية لزيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة التي عقدت على هامش "إكسبو 2020 دبي"، وترأسها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، ورانيل جاياوردينا وزير التجارة الدولية البريطاني، ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور منصور خلفان بالهول سفير دولة الإمارات لدي المملكة المتحدة، عبر المنصات الأفتراضية، وبمشاركة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة الصديقة، مشيراً إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في نمو وازدهار العلاقات بين الجانبين والتي تشهد حالياً زخماً كبيراً في مختلف المجالات، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها وتوسيع آفاقها، والمتوجة مؤخراً بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المملكة المتحدة.
وقال : "نرى آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وسنعمل مع شركائنا في المملكة المتحدة على توسيع وتنويع فرص الوصول إلى الأسواق وإزالة الحواجز أمام التجارة وتحديد الفرص الجديدة في القطاعات التي تمثل أهمية استراتيجية للجانبين مثل: التجارة والاستثمار، وعلوم الصحة والحياة، والطاقة والطاقة المتجددة، والبيئة، والزراعة والتكنولوجيا الزراعية، والأمن الغذائي، والخدمات المالية والمصرفية، والتعليم، والبحث العلمي، والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، والملكية الفكرية".
وأطلع الزيودي الجانب البريطاني خلال الاجتماعات على التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، بما في ذلك "مشاريع الخمسين" والتشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة لتسريع التحول إلى نموذج اقتصادي جديد يخاطب المستقبل وقائم على المعرفة والابتكار، ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً معاليه إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر المزيد من الحوافز وفرصاً جديدة وواعدة للاستثمار والشراكة مع مختلف الأسواق العالمية.
ودعا ثاني الزيودي رواد الأعمال والمستثمرين والشركات ومجتمع الأعمال البريطاني إلى تعزيز حضورهم في "إكسبو 2020 دبي" والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها البيئة الاقتصادية بالدولة.
وقال : "نحن نتطلع إلى شراكة إماراتية بريطانية مثمرة على المستويين الحكومي والخاص لتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف المزيد من الفرص في قطاعات جديدة، مثل الابتكار والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والتقنيات الرقمية الحديثة، باعتبارها قاطرة نحو بناء وتشكيل اقتصاد المستقبل".
ومن جانبه، قال رانيل جاياوردينا وزير التجارة الدولية البريطاني حرص المملكة المتحدة على تقوية أطر التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تقدم فرصة نوعية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي على المستويين التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة في كافة
المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعميق شراكتنا، وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وتسهيل وصول الشركات البريطانية والإماراتية إلى أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد الجانبان أهمية استكمال منجزات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي تم تحقيقها سابقاً بين حكومتي البلدين في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة، بهدف خلق فرص جديدة وواسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في الدولتين وتعزيز الامكانات المتاحة لرفع معدلات التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بينهما.
وأقر الجانبان خطوات عملية لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة لأسواق البلدين وتبسيط إجراءات إنشائها، والاستمرار في إشراك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين، وتعزيز التعاون لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات من الجانبين للوصول إلى أسواق الدولتين.
واتفق الجانبان على خطة لتعزيز التعاون في الرعاية الصحية، والتقنيات الصحية الحديثة، ومنها: الصحة الرقمية، وروبوتات الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في رقمنة القطاع والاستثمار في مشاريع التصنيع الدوائي والحقول التأسيسية والبنية التحتية، ووضع الاستراتيجيات والسياسات التنفيذية المتعلقة بهذا الشأن.
وفي قطاع الطاقة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات في مجال البحث والتطوير في تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة مثل: الطاقة الشمسية، وتحويل النفايات إلى طاقة، وطاقة الهيدروجين، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ معايير كفاءة الطاقة للمنتجات عالية الاستهلاك للطاقة، واستكشاف فرص التعاون في السياسات والبحوث بشأن الحد من الانبعاثات الناتجة عن الطيران.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال العلوم البحرية، ومواصلة التعاون في ملف التغير المناخي، واستكشاف فرص التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، وناقشا أهمية دعم فرص الاستثمار في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، وأيضاً تعزيز التعاون من خلال نقل المعارف والخبرات في مجالات التنقل الذكي والنقل العام والسكك الحديدية، وتفعيل دور قطاع الموانئ البحرية في تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع أنشطة النقل البحري، كما ناقش الجانبان خطط الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الإكاديمية والمهنية بين الجانبين.
وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات في القطاعات المهمة التي تمثل الركيزة الرئيسية في بناء اقتصاد المستقبل، ومنها: البحث والتطوير، والابتكار، والبنية التحتية، والسياحة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والطاقة النظيفة.
التجارة الخارجية غير النفطية
وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات، وتستحوذ على 2% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم.
وبلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية خلال عام 2020 نحو 8 مليارات دولار، وتستحوذ الإمارات على نحو 27% من إجمالي الواردات السلعية والخدمية للمملكة المتحدة من الدول العربية.
وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الـ 14 من حيث قيمة إجمالي التجارة وبنسبة مساهمة 2.4% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات.
كما تحتل المرتبة التاسعة من حيث قيمة واردات الدولة وبنسبة مساهمة 2.6% من إجمالي واردات الإمارات، وتأتي في المرتبة العشرين عالمياً من حيث قيمة صادرات الإمارات غير النفطية وبنسبة مساهمة تتجاوز 1% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية، وتتبوأ المرتبة 15 عالمياً من حيث قيمة إعادة تصدير وبنسبة مساهمة 1.3% من إجمالي عمليات إعادة تصدير في الدولة.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وبلغ الرصيد الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين نحو 40 مليار دولار أمريكي في مطلع عام 2020، وتنوعت هذه الاستثمارات لتشمل كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية وتركزت بالقطاعات التالية: القطاع المالي والتأمين، والتعدين واستغلال المحاجر، والقطاع العقاري، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع الصناعي.
وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الأولى كأهم مستثمر أجنبي مباشر في دولة الإمارات بقيمة 22 مليار دولار حيث تستحوذ على 17% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بنهاية 2019.
كما أنه وخلال آخر 5 سنوات فإن ما نسبته 30% من التدفقات الاستثمارية الواردة إلى دولة الإمارات مصدرها بريطانيا.
