وأضاف أنه ان الاوان لتصحيح الاوضاع داخل السوق المصري وانقاذ المستهلك من استخدامه للسلع والمنتجات الرديئة، مشيرا الي ان القرارات التي اصدرها مؤخرا لا تمنع الاستيراد، لكنها تفعل ضوابط تنظيم هذه العمليات وهي قواعد موجودة في جميع دول العالم، بحسب ما نشرته جريدة الجمهورية.

كان الوزير قد أصدر قرارات تحمل أرقام 660 لسنة 2011 تنظم عمليات استيراد الجلود الصناعية والاحذية، وذلك لمنع دخول اي منتجات ليس معها شهادة جودة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة؛ بهدف حماية المستهلك من المخاطر والاضرار التي يمكن ان يتعرض لها من الامراض الخبيثة التي تتسبب فيها الجلود الصناعية والاحذية غير المطابقة للمواصفات. 

واعترض التجار والمستوردون علي قرار وزير الصناعة والتجارة لانه سوف يكلفهم مصروفات اضافية للحصول علي شهادة جودة "ايلال" كما ان هذه الشهادة تأخر عمليات الشحن الي جانب ان التحاليل للعينات في معامل خارجية يمثل ازمة لهم وتأخي، فيما شدد الوزير علي عدم التراجع عن هذه القرارات.