لبدء حملة إطلاق حرية العمل الأهلى فى مصر، تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اجتماعًا تشاوريًا يوم الخميس القادم مع قادة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وذلك من خلال تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وذلك بمقر المنظمة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 يشارك فى فعاليات الاجتماع مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، وأساتذة القانون الدستورى وممثلى الأحزاب السياسية فى مصر من أجل بناء توافق جماهيرى بين هذه الجمعيات حول قانون جديد للجمعيات الأهلية.

وأوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة أن الاجتماع يهدف فى المقام الأول إلى توحيد الرؤى والاتجاهات حول قانون جديد للجمعيات الأهلية فى مصر، يحقق لهذه الجمعيات دورها فى رفعة شأن العمل الأهلى والحقوقى على المستوى الداخلي، مع العمل بشكل جماعى على صياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية والترويج له على المستوى الداخلى بما يحظى بدعم وتوافق معظم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى المرحلة المقبلة من التطور الديمقراطى فى مصر.