|
يبحث بنك الاستثمار القومي وهيئة السكة الحديد تسوية مديونية على الهيئة لصالح البنك بقيمة 29 مليار جنيه، إنه يجرى التشاور حول آليات تسوية هذه المديونية وتشمل المشاورات إجراء عملية مبادلة أصول لصالح البنك كما جرى في اتفاق سابق عبر منح بنك الاستثمار القومي منطقة أرض المعارض بمدينة نصر نظير قيمة بلغت 14 مليار جنيه.
وأضافت المصادر: “الهيئة اقترحت إسقاط هذه المديونية بالكامل لكن من الصعب قبول هذا الاقتراح”، وأوضحت أن بحث تسوية المديونية بأراضٍ جاء لتخفيف الأعباء على الخزانة العامة وضمان عدم إضافة أعباء جديدة من جانب، ومن جانب آخر لتخفيف العبء عن هيئة السكة الحديد من أجل إتمام جميع تعاقداتها على القطارات والجرارات والعربات الجديدة وضخ استثمارات الفترة المقبلة.
وتوقعت المصادر انتهاء الجانبين من التشاور على صياغة شكل التسوية قريبًا دون تحديد موعد زمني محدد.
يذكر أنه قد صدر قانون في وقت سابق بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتضمن التعديلات الجديدة وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
وقالت المصادر، إن وزارة المالية تحملت تسوية قيمة مديونية هيئة السكة الحديد لصالح البنك المركزي البالغة قيمتها 40 مليار جنيه. ووضعت الحكومة خطة لتطوير قطاع السكة الحديد بتكلفة تبلغ 225 مليار جنيه بطول 10 آلاف كيلومتر، تمثل تكلفة شراء عربات وجرارات جديدة وتحديث أسطول القطارات الحالي وتحديث نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد وتجديد بعض المحطات.
وتعاقدت الهيئة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على تصنيع وتوريد 110 قاطرات وإعادة تأهيل 81 أخرى من الأسطول الحالي، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفني والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.5 مليون دولار.
|
