أظهرت بيانات وزارة المالية التونسية، الجمعة، أن حجم الدين العام في تونس هذا العام حتى نهاية أغسطس بلغت 101 مليار دينار (36 مليار دولار) بزيادة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت الأرقام، أن الدين الخارجي بلغ أكثر من 60 مليار دينار، بينما كان الدين الداخلي في حدود 41 مليار دينار (14.5 مليار دولار)، وفقا لوكالة "رويترز".

كان الرئيس التونسي قيس سعيد دعا إلى ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الماضية.

وقال قيس سعيد يوم الخميس "نحن  اليوم في ظل أوضاع مالية صعبة لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج، المليارات التي تم ضخها في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع، وسيتحمل أيضاً في هذا المجال كل واحد مسؤوليته، أين ذهبت أموال الشعب التونسي".

وطالب الرئيس التونسي وزيرة المالية أن تقوم بجرد كامل لكل هذه الأموال ومعرفة أين ذهبت، قائلا إن بعضها ذهب خارج تونس، مشددا على أن هذه أموال الشعب ويجب أن تعود للشعب.

في ةقا سابق، قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق على اتصال بالسلطات التونسية، بعد تشكيل حكومة جديدة، ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات قريبا، بشأن نوع المساعدات، التي تحتاجها الدولة، التي تعاني من ضائقة مالية.

وتواجه تونس خطر إعادة هيكلة الديون بعد أن بذلت جهودا مضنية من أجل وضع الدين العام المرتفع والعجز المالي في مسار مستدام.