كشف تقريرلبنك أبوظبي الوطني، أن اجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدول الخليج الست ارتفع بنسبة 7.4% بمعدل سنوي في العام الماضي، ليقفز عن 4.8% في عام 2010.

وبلغ اجمالي الناتج المحلي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي مستوى قياسيا عند 1.34 تريليون دولار في العام الماضي، ليسجل زيادة كبيرة عن 1.08 تريليون دولار في 2010.



ومن المتوقع ان يحتل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الـ 14 في العالم في العام السابق بعد استراليا.

وأوضح التقرير أن قطر والسعودية والإمارات كانوا المحركين الرئيسيين للنمو في المنطقة، في حين ان السعودية والامارات استفادتا من ارتفاع الانتاج النفطي، الذي استهدف التعويض عن انقطاع الامدادات الليبية.

يذكر أن متوسط أسعار النفط في عام 2011 بلغ 105.50 دولار للبرميل لتقفز بنحو 35.2% عن 2010، وتتجاوز ايضا اسعار عام 2008 عندما كانت تبلغ 94 دولارا للبرميل، ونتيجة لذلك فإن اجمالي الناتج المحلي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي، من المحتمل انها قفزت بنحو 24.6% بمعدل سنوي في 2011 بعد النمو الذي سجلته بنسبة 17.7% في 2010.

وتعتبر تلك البيانات متناقضة تماما لما كانت عليه في عام 2009، من حيث ان اجمالي الناتج المحلي الاسمي حقق انكماشا حينها بنحو 19%، ورغم تلك النتائج الايجابية في عام 2011، حيث يرى "جياس جوكنت" كبير خبراء الاقتصاد ببنك أبوظبي الوطني، ان نمو اجمالي الناتج المحلي الاسمي والحقيقي في دول الخليج من المتوقع ان يشهد تباطؤا في العام الجاري، بسبب التوقعات بتراجع انتاج النفط مع عودة الامدادات الليبية والتكهنات بأن الاسعار قد لا تشهد ارتفاعا بسبب التباطؤ العالمي.

وقال "جياس"، إن اجمالي الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع ان يتراجع الى 4% في 2012، ان التوقعات مازالت ملبدة بالغموض اعتمادا على حدة التأثيرات السلبية من أزمة الديون السيادية بدول الأطراف بمنطقة اليورو.

وأضاف ان إدارة معلومات الطاقة الامريكية تتوقع ان تصل اسعار النفط الى 100 دولار للبرميل نظرا لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ"، ووفقا لهذا الافتراض، مشيرا إلى التوقعات بأن اجمالي الناتج المحلي الاسمي لدول مجلس التعاون سيبلغ 1.36 تريليون دولار في العام الجاري، وبالنسبة للامارات من المقدر ان يرتفع الى 344 مليار دولار في 2012.

من جهته، أفاد "عبد الله محمد العور"  الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ان دول الخليج شهدت تحولا ملحوظا وتغيرات سريعة وسط عدم اليقين العالمي، لافتا إلى اثنين من التطورات التي حدثت في عام 2011 وكان لها تأثير على توقعات النمو في المنطقة، وهما عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والارتفاع في الاسعار العالمية للنفط والغذاء.

وقال العور "على الرغم من أن المزايا طويلة الأجل للربيع العربي لا يمكن الجدل حولها إلا انه منذ بداية العام الجاري شهدت المنطقة ضغوطا اقتصادية مدفوعة من المصادر الداخلية والخارجية"، مضيفا انه وفقا لذلك هناك ضرورة لأجندة اصلاحات، من أجل إعادة بناء الدول التي تأثرت بالربيع العربي وإحياء النمو الاقتصادي، كما أكد أهمية تطوير البنية التحتية كأساس للنمو الاقتصادي الكلي بالاضافة الى الحاجة الى تحديد الفرص وادارة المخاطر الاستثمارية بالمنطقة.

أما بالنسبة لعملية الاقراض في الخليج، فقال جوكنت ان وتيرة الاقراض ارتفعت في السعودية خلال الاشهر الاخيرة من العام الماضي، وحظي القطاع المصرفي بسيولة كافية لتدعيم الاقراض مع وصول نسبة القروض للودائع الى 80%، أما في الامارات فكان نمو القروض في بنوك أبوظبي اسرع من باقي النظم المصرفية في الامارات، وأوضح أن حزمة المحفزات المالية التي تم الكشف عنها في الربع الأول من العام الماضي صستؤدي الى نمو القطاعات غير النفطية في السعودية.