تعقد بعثة صندوق النقد التى وصلت إلى القاهرة امس برئاسة مسعود أحمد المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا ،اليوم مباحثات مرتقبة مع المجلس الاستشارى برئاسة منصور حسن، كما ستجرى خلال الايام القادمة مباحثات مع الأحزاب الرئيسية التى فازت بالانتخابات البرلمانية، بهدف التعرف على مدى تأييد هذه الأطياف للسياسات التى تتبعها الحكومة وبرنامجها الإصلاحى.

 وقال مسعود أحمد المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا ان المشاورات بين الصندوق ومصر تقوم على عمل مشترك يقوم على أسس بناءة وتعاونية، واستكشاف أفضل السبل لمواجهة المتاعب التي يمر بها الإقتصاد المصري، ودعم برنامج التوظيف وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع المصري وإعادة الثقة في الإقتصاد.

وأضاف أنه ان نجاح إجراء الإنتخابات سيسهم في حدوث يقين سياسي كما أن تشكيل البرلمان سيزيد من هذا اليقين مما ينعكس بالإيجاب على الوضع الإقتصادي

و كانت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قد اشارت امس فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع ببعثة الصندوق ان لجوء مصر إلى الصندوق لزيادة عجز الفجوة فى ميزان المدفوعات والذى وصل إلى 16 مليار دولار مقارنة بـ6 مليارات دولار وقت رفض الحكومة القرض فى يوليو الماضى، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة إلى 144 مليار جنيه تمثل 8.7% من الناتج المحلى الإجمالى، وأضافت أنه لا توجد أى شروط من جانب الصندوق على مصر.

أن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مصري خالص أعدته الحكومة ويستهدف دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل واستعادة ثقة المستثمرين‏ دون أى شروط لرفع أسعار البنزين أو السولار.

وأشارت أبوالنجا إلى أن برنامج صندوق النقد يمتد على مدار 18 شهرا للحصول على القرض البالغة قيمته 3.2 مليار دولار وستحدد التطورات ما إذا كانت مصر ترغب فى زيادة المبلغ سواء من صندوق النقد أو من غيره من المؤسسات المانحة

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن المباحثات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء مع بعثة الصندوق شملت ثلاثة محاور الأول الإصلاح الإقتصادي الذي اتخذت بشأنه حكومة الجنزوري عدة خطوات مثل إلغاء الدعم عن الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة ومثل رفع كفاءة منظومة الضرائب والجمارك، والثاني تطورات الإصلاح السياسي في مصر بعد الإنتخابات البرلمانية النزيهة والناجحة التي بعثت برسالة للعالم بأن الشعب المصري قادر على ممارسة الديموقراطية واحترام نتيجة الإنتخابات وهي تحولات جوهرية خاصة مع وجود جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين مع وضع الدستور الجديد والنتخاب رئيس للجمهورية بحلول الأول من يوليو.