التقى عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، غيوم دي ناسو ولي عهد دوقية لوكسمبورغ الكبرى، على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وليكس ديليس وزير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة لدى لوكسمبورغ.
وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة وأوجه التعاون الاقتصادي الثنائي في المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتسهم في فتح آفاق أوسع للعمل المشترك بين دولة الإمارات ولوكسمبورغ، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات مع شركائها الاستراتيجيين، يُمثل أحد الثوابت الرئيسية في السياسات والخطط التنموية للدولة، حيث يعد أحد ممكنات تطوير مناخها الاقتصادي ويساهم في تحقيق رؤيتها في تأسيس نموذج تنموي مستدام ومرن وقائم على المعرفة والابتكار خلال الخمسين عاماً المقبلة.
وأشار إلى عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، وحرص قيادة الدولتين على تعزيز التعاون على المستويين الحكومي والخاص، وتنويع أنشطة التعاون الاقتصادي على كافة الأصعدة، والتي تمثل الركيزة الاساسية لتنمية العلاقات خلال الفترة المقبلة لمرحلة ما بعد "كوفيد 19" لاسيما في مجال التجارة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والفضاء.
وقال بن طوق: "دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً للوكسمبورغ، حيث تستحوذ الدولة نحو 30% من إجمالي تجارة لوكسمبورغ مع دول المنطقة.
وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على تأسيس مرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري وتكثيف العمل لخلق مسارات لتبادل فرص التنمية وتسليط الضوء على القطاعات المستقبلية، فضلاً عن رسم وصياغة خطط واضحة
لتطوير أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع وضع آليات للمتابعة ورصد التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها وتحقيق التقدم المأمول لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين".
وأطلع بن طوق الجانب اللكسمبورغي على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، والمشاريع والمبادرات الرائدة التي أطلقتها حكومة الدولة، لاسيما "مشاريع الخمسين"، وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، فضلاً عن التطورات شاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات.
ومن ناحيته، أكد ليكس ديليس تطلع بلاده إلى تقوية روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بالتركيز على قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم وصولهم إلى أسواق البدين واستكشاف الفرص الجديدة للتعاون وبناء الشراكات بين الشركات في لوكسمبورغ ومجتمع الأعمال الإماراتي وزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية فيما بينهما.
إلى ذلك، بحث الجانبان أطر تطوير التعاون الاقتصادي بالتركيز على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة لنمو اقتصادي مستدام لمرحلة ما بعد جائحة "كوفيد 19"، وتشجيع الشركات على استكشاف الفرص المتاحة والاستثمار في قطاعات جديدة في أسواق البلدين.
وناقشا سبل دعم التعاون في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية ومكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الدائري، والاستثمارات الفضائية.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين لعام 2020 أكثر من 100 مليون دولار، وتأتي دولة الإمارات ضمن أهم 20 دولة مستثمرة في لوكسمبورغ، وتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات
المتبادلة في البلدين 86 مليار دولار بنهاية 2019، ويرتبط الجانبان بعدد الاتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار والخدمات الجوية والاتفاقيات بين الغرف التجارية لتعزيز الشراكة على مستوى القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.
