قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستهدف الوصول بخدمة الدين لنحو 31.5% خلال العام المالي الجاري 2021/2022 في مقابل 36% خلال العام المالي الماضي.

وأكد خلال لقائة  جمعية رجال الأعمال المصريين مساء اليوم  الاثنين  إن خدمة  الدين تمثل عبء كبير على الموازنة،  حيث بلغت خلال العام المالي 2019/2020 نحو 40% من اجمالي الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن خدمة الدين كانت تمثل 10% من الناتج المحلي،  ووصلت إلى 8.8% خلال العام المالي الماضي،  ونستهدف وصولها لـ 8.1% من الناتج المحلي خلال العام الجاري،  كما أنها تمثل 50% من إيرادات الدولة.

وأوضح معيط أن  الوزارة تسعى إلى خفض مستويات دين العام إلى مستويات مستدامة دون ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي بحلول العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لافتا الى انها سجلت 108٪ ثم انخفضت فى 2018 الى 98٪، وفى عام 2019 سجلت 90٪، وكان مستهدف ان تصل إلى حدود 83٪ في 2020 قبل ظهور كورونا، إلا أن الازمة  حال دون تنفيذ ذلك، وسجلت 87%، ولكن نستهدف الاستمرار في الخطة.

وأرجع  هذا المستهدف  إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في عملية إعادة هيكلة الدين العام، واللجوء للأدوات المالية منخفضة التكلفة، وذات الآجال الأطول، والتعاون مع المؤسسات الدولية،

ولفت إلى أن أزمة كورونا أيضا تسببت في فقد ايرادات كان من المقدر أن تدخل للدولة بقيمة 400 مليار جنيه خلال عامين، مؤكدا أن الدولة رغم هذا استمرت صرف 5 علاوات المتأخرة والتي  كلفت الدولة ما يزيد عن 60 مليار جنيه.

وذكر معيط أنه تم تخصيص 380 مليار جنيه في موازنة 2021-2022 من أجل الاستثمارات الحكومية، منوها بأن الدولة للاستمرار في تنفيذ المشروعات قامت بالاقتراض بتكلفة 15% للسندات،  و 3.5% للأذون أقل من سنة.