كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن الحكم الصادر بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك وقانونية اللجنة الحالية المشكلة لإدارة النادي.

وقال صبحي ندرس بعناية كافة الجوانب القانونية الخاصة بالحكم حفاظاً على استقرار النادى وضماناً لسلامة إجراءات انتخاباته قبل نهاية الشهر الجارى تجنبا لدخول القلعة البيضاء في نزاعات قانونية.

وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة و إداراتها القانونية تتولى حالياً دراسة الحكم الإداري الصادر بشأن رئيس نادى الزمالك وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الإدارة القانونية  تتولى حالياً دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه ، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادى العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادى وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادى قبل انتهاء الشهر الجارى.

وقالت مصادر أن الدعوة لانتخابات وفتح باب الترشح سيكون يوم 23 نوفمبر الجاري وأن من يرغب من أعضاء اللجنة المكلفة بادارة النادي في الترشح للانتخابات عليه تقديم استقالته قبل فتح باب الترشح على ان يدير القلعة البيضاء خلال الفترة الانتخابية المدير التنفيذي للزمالك دكتور حسين السمري.

الجدير بالذكر أن اللائحة الاسترشادية التي تطبق حاليا في نادي الزمالك بعد الحكم ببطلان لائحة المجلس السابق ، تنص على عدم السماح للمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي للترشح في الانتخابات في اي حال حتى في حالة تقديم استقالتهم قبل الدعوة للجمعية العمومية.

وفى سياق آخر نفت الوزارة الشائعة التي تناولها البعض عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود أية اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأى مسئول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسئولين أو شئون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية.