قال وزير المالية المصري، محمد معيط إن حكومته تسعى لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي خلال الثلاث سنوات المقبلة من 30% إلى 50% لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا، مشيرًا إلى ردود الأفعال الإيجابية لإلغاء حالة الطوارئ التى تنعكس فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف معيط، أن مصر تمكنت من خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20% خلال الثلاث السنوات قبل الجائحة، حيث تراجع معدل الدين من 108% فى العام 2016/2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالي 2019/2020، لافتًا إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17% والدول الكبرى إلى 20% خلال الجائحة، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلي لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالى 2020/2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية.