قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، إن السلطات اللبنانية دمرت العملة الوطنية، وأدخلت البلد في مأزق سياسي، وعمقت أوجه عدم المساواة التي طال أمدها مما أغرق لبنان في فقر مدقع – على حد وصفه.

جاء ذلك في بيان لمكتب الأمم المتحدة بلبنان، في ختام زيارة دي شوتر للبنان، والتي امتدت على مدار 12 يومًا منذ مطلع الشهر، وزار خلالها بيروت وطرابلس ومنطقة عكار ووادي البقاع، كما التقى برئيس الوزراء نجيب ميقاتي وثمانية وزراء في الحكومة، وحاكم المصرف المركزي، ورئيس مجلس النواب، بعد أن تحدّث مع أشخاص يعانون من الفقر، ومع منظمات المجتمع المدني، ومجتمع المانحين، ووكالات الأمم المتحدة، والبلديات.

وأضاف دي شوتر أن لبنان ليس دولة منهارة بعد، ولكنه على شفير الانهيار، بعدما كانت ذات يوم منارة تسترشد بها المنطقة، معتبرًا أن تدمير الليرة اللبنانية أدى إلى تخريب حياة الناس وإفقار الملايين.

واستطرد، أن تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة أدى لحالة بؤس شديد لدى السكان، ولا سيما الأطفال والنساء والأفراد الذين لا يحملون وثائق، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا مهمشين أصلاً - على حد ما ورد بالبيان.

وأكد أن أوجه عدم المساواة في لبنان أصبحت عند مستويات غير مقبولة منذ أعوام. وحتى قبل الأزمة، معتبرًا أن هذا المستوى الصارخ -على حد وصفه- من عدم المساواة يعززه نظام ضريبي يشجّع التهرب الضريبي، ويركّز الثروة في أيدي قلة.

ووصف المسئول الأممي ما حدث في لبنان بـ "كارثة من صنع الإنسان، استغرق صنعها وقتاً طويلاً."

ووفقا لبيان مكتب الأمم المتحدة، قال أوليفييه دي شوتر: "يفتقر لبنان إلى نظام شامل للرعاية الاجتماعية كان من شأنه أن يخفف من آثار الأزمة التي ضربت معظم السكان، ويجب على الحكومة أن تعطي الأولوية لوضع حد أدنى من الحماية الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك التأمين ضد البطالة، ومستحقات الأطفال، ومعاشات الشيخوخة والإعاقة، ومستحقات المرض والأمومة أو الأبوة، وكلها كانت ستحمي العمال أثناء الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19".

وأضاف: "لقد بدأ صبر مجتمع المانحين ينفد مع الحكومة اللبنانية، بعد خسارة 240 مليون دولار أمريكي نتيجة التلاعب بأسعار الصرف التعسفية، يجب أن يلمس المجتمع الدولي جدية الحكومة في تطبيق الشفافية والمساءلة. ومن شأن اعتماد نهج قائم على الحقوق أن يوجه جهودها على هذا المسار".