طالب مستثمرون بقطاع التمويل العقاري البنك المركزي بإصدار اجراءات خاصة لقروض الإسكان لتخفيض سعر الفائدة علي الوحدات السكنية إلي نحو 4%، بدلا 12%.  وذلك لتنشيط السوق المحلية في هذا المجال والذي شهد تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي بعد اندلاع ثورة 25 يناير.

قال أحمد يوسف- مدير التسويق والمبيعات بإحدي شركات التمويل العقاري - إن أهم المعوقات التي تواجه التمويل العقاري بالسوق المصرية هو ارتفاع اسعار الفائدة علي الوحدة السكنية لأن أكثر المستفيدين من التمويل العقاري هم الشباب ومحدودو الدخل، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وأوضح يوسف أن حجم تمويل الوحدات السكنية من قبل شركات التمويل العاملة في مصر تراجع خلال عام 2011 إلي 330 مليون جنيه مقابل 550 مليون جنيه في عام2011.

وتوقع الخبراء أن قطاع التمويل العقاري سوف يعاود نشاطه بقوة بعد استقرار الأوضاع وسيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلي مصر.

جدير بالذكر أن نشاط التمويل العقاري شهد حالة من التباطؤ الشديد في النمو داخل السوق المصرية خلال الفترة نفسها حيث لم تتجاوز قيمة الوحدات الممولة400 مليون جنيه في عام2011 مقارنة بـ2.5 مليار جنيه في عام2010.