كشف الدكتور "محمد جودة"، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن تطبيق النظام المالى الإسلامى لن يكون إجباريًا ولكن سيتم الدخول فى الادوات الاسلامية بالتدريج البطىء، مؤكدا ان هذا النظام سيفرض نفسه وفقا لآليات السوق، والتى تتطلب المرونة والشفافيسة كأدوات جيدة، وسيقبل عليها المستثمر بصورة تلقائية .

وانتقد جودة فى تصريحات خاصة على هامش لقاء اتحاد الصناعات أداء وزارة البترول، حيث انها فشلت مع الطرف الاسرائيلى فى اعادة النظر فى اتفاقيات الغاز، بالاضافة الى نقص فى السيولة لديها بالرغم من تأكيدها توفير  20 مليار دولار من تعديلاتها الأخيرة للاتفاقيات .

وشن عضو اللجنة الاقتصادية هجوما على نظام دعم الصادرات، والذى بلغ حجمه 4 مليارات جنيه، حيث كان النظام البائد يدعم افراد بعينها من الحيتان الكبار تاركا الفتات لأفراد الشعب .

وأكد أن سياسة الحزب ليست مع إلغاء الدعم وان هناك عجزا فى ميزان المدفوعات ويؤثر على سعر الجنيه ويزيد العبء على الاحتياطى النقدى عند البنك المركزى، مشددا على ضرورة توجه للمسارات الصحيحة .

وعن دخول الحزب فى شركات مالية قال جودة ان الحزب ليس لديه مال، وليس من وظائفه ان يدخل شريكا فى مجالات استثمار، وليس لديه مال سوى اقرار التشريع فى البرلمان، قائلا "نحن لسنا مستثمرين ويجب ان يكون القطاع الخاص شريكا فاعلا ويتحمل مسئوليته" .

وكشف عضو حزب الحرية والعدالة ان هناك خطة تشريعية تشمل  الحد الادنى والاقصى للاجور و إعادة النظرفي قوانين حماية المنافسة، ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، مؤكدا ان اغلب  القوانين موجودة ولكن لم يتم تفعيلها فى النظام السابق .

وتطرق جودة الى دعم الصناعات كثيقة الطاقة، حيث اكد انها تشكل 60% من اجمالى الدعم الموجه، مما يستوجب معه ترشيدها فى الوقت الحالى، مطالبا بضرورة اعادة الضبط للسلع التموينية والطبقات الفقيرة، حتى يصل الدعم الى مستحقيه .

واشار جودة الى انه سيتم التركيز فى النفقات على المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وزيادة الاستثمارات، مشيرا الى ان التوجه فى الموازنة سيكون مقتصرا على العمليات التقشفية .