أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ضرورة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم ومساندة عملية الإصلاح السياسى والاقتصادى فى مصر، لتلبية تطلعات الشعب المصرى، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية بترجمة وعودها إلى مواقف حقيقية وإيجابية ودعمها بمختلف الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية، للتأكيد على العلاقة الاستراتيجية المشتركة والممتدة منذ سنوات كثيرة بين البلدين.

وقال الوزير إن التحول الناجح نحو الديمقراطية فى مصر أمر هام للولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية، حيث تم الانتهاء من إجراء أول انتخابات برلمانية نزيهة وسيبدأ الأعضاء المنتخبون جلسات مجلس الشعب الأسبوع المقبل، كما سيتم وضع مشروع الدستور الجديد خلال الشهرين المقبلين، وسيتم أيضا اختيار اول رئيس مصري منتخب بنهاية شهر يونيو 2012 .

ولفت إلى أن كل هذه الخطوات تؤكد جدية مصر لتحقيق عملية التحول الديمقراطى، وهو ما يتطلب بدء التحرك الأمريكى لإعداد برنامج عاجل، لمساندة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية وليس على المستوى البعيد، وذلك للحفاظ على أن تظل مصر الشريك الاستراتيجى للولايات المتحدة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليومفى اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، وحضره أعضاء الجانبين المصرى والأمريكى فى مجلس الأعمال المشترك حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة ، وذلك فى مستهل زيارته للولايات المتحدة والتى تستمر ثلاثة أيام، ويلتقى خلالها بعدد كبير من كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية إلى جانب عدد من الشركات الأمريكية العملاقة.

وأضاف الوزير أن مصر حريصة على أن تؤكد لشركائها الاقتصاديين والمجتمع الدولى أن سياستها الاقتصادية ثابتة ولن تتغير ، مشيرا إلى أن مصر مازالت تمتلك نفس الكيان الاقتصادي ونفس الموقع الاستراتيجي المتميز ونفس الثقافة والرغبة الثابتة في توسيع علاقاتها مع العالم بأكمله كما انها مازالت تتمتع بمناخ استثماري تنافسي في المنطقة ولديها سوق استهلاكي يبلغ 85 مليون نسمة، وتتمتع منتجاتها بإمكانيات النفاذ لـ 400 مليون نسمة في منطقة الكوميسا و 300 مليون نسمة في العالم العربي وأكثر من 500 مليون نسمة في أسواق الاتحاد الأوروبي .

وأشار عيسى إلى أن  مصر قامت بوضع قواعد ومعايير جديدة للشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق العمال وذلك كخطوة نحو إعادة تشكيل مستقبل مصر الاقتصادى، وتعزيز مشاركتها فى النظام التجارى العالمى .

وأوضح أنه على الرغم من خفـض التصنيف الائتماني لمصر بواسطة الوكالات المختصة فإنه لا تزال المؤسسات المالية الاقتصادية والدولية الاخري لديها ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث توقع بنك "إتش إس بى سى " فى أكتوبر 2011 أن تكون مصر والهند وفيتنام وإندونيسيا والصين والبرازيل هى القوى المحركة لنمو التجارة الدولية خلال المرحلة القريبة المقبلة .

وأضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مجتمع الأعمال المصري ملتزم لشركائه فى الولايات المتحدة بكافة التعاقدات والاتفاقات وحريص على إقامة مشروعات مشتركة مع نظيره الأمريكى، والتى ستعود بالنفع على الاقتصاد المصرى والامريكى ، مشيرا إلى أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجارى والإقتصادى بما يسهم فى زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين .

ومن جانبه أكد السيد كوش كوكسى رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن والمدير التنفيذى للجانب الأمريكى فى مجلس الأعمال المشترك أن الشركات الأمريكية لديها اهتمام بالغ بتطور الأوضاع الاقتصادية فى مصر وذلك لحرصهم على التواجد فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة .

وأشار كل من محمد يونس رئيـس الجانب المصـرى فـى مجلس الأعمال المشترك وهشام فهمى رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى كلمتيهما، إلى حرصهما البالغ لتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة لخدمة مصالح البلدين، مشيرين إلى أهمية بدء مباحثات عقد اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، والتى ستسهم فى حل الكثير من العقبات التى تحول دون انسياب وتدفق العلاقات التجارية إلى آفاق أوسع، وكذلك للتيسير على القطاع الخاص بالبلدين لإقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة .

كما التقى الوزير بعدد من الشركات الأمريكية الأعضاء بمجلس الأعمال المشترك، حيث بحث معهم أهمية زيادة استثمارات شركاتهم بمصر خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدا أن مجلس الوزراء المصرى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى حريص على تذليل كافة العقبات وخلق المناخ المواتى لاستقبال استثماراتهم، لإنشاء مشروعات جديدة أو للتوسع فى المشروعات القائمة .

ومن المقرر أن يلتقى الوزير بعد غد بكل من الممثل التجارى الأمريكى ووزيرى الزراعة والتجارة، وذلك قبيل مغادرته واشنطن متوجها إلى نيويورك، لعقد لقاءات مع عدد من منظمات الأعمال وممثلى الشركات الأمريكية .