أظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد التركي بـ7.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، متماشيا مع التوقعات بشأن ارتفاع الطلب على مبيعات التجزئة والانتاج الصناعي والصادرات.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7% بالمقارنة بالربع السابق.

تأتي هذه البيانات إثر تأكيدات من أردوغان بأنه سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى ليركز على الاستثمارات والتوظيف والإنتاج.

يذكر أن البنك المركزي التركي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر لتصل إلى 15% ومن المتوقع أن يخفضها مرة أخرى في ديسمبر.

لكن ذلك استدعى انتقاد العديد من الخبراء لسياسة المركزي ، خاصة وأن معدل التضخم السنوي في تركيا هو حاليا عند أعلى مستوياته في أكثر من عامين ونصف. لتشير التوقعات إلى إمكانية  وصولها إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات عند 20.7% في نوفمبر وإلى مستويات الـ30% العام المقبل.

أما على صعيد الليرة التركية... والتي  فقدت حوالي 45% من قيمتها هذا العام  و حوالي 28% في شهر نوفمبر ... فقد شهدت عمليات بيع شهرية قد تعتبر من بين الأكبر على الإطلاق.

وفيما يتعلق بمستقبل اقتصاد البلاد فتوقع بنك غولدمان ساكس أن بيانات الناتج المحلي التي صدرت ليست معيارا واضحا عن وتيرة النشاط الاقتصادي المستقبلي حيث من المرجح أن تؤثر عمليات البيع المكثفة على الليرة على النشاط الاقتصادي بشكل كبير.