حظيت دولة اندونيسا برفع تقييمها الائتماني للمرة الثانية من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، الى Ba1من Baa3مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وجاءت تلك الخطوة بعد إعلان مؤسسة "فيتش" عن قرارها في شهر ديسمبر الماضي، بعودة اندونيسيا الى تصنيفها الذي فقدته بعد الأزمة المالية الآسيوية، وقد يؤدي هذا الى تدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى اكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وأرجعت "موديز" قرارها برفع تصنيف اندونيسيا، بسبب نجاحها في تقليص نسبة ديونها بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، وأوضحت أن تكيف اندونيسيا الدوري مع الصدمات الخارجية الكبرى يشير إلى الاتجاه الصعودي المستدام للنمو على المدى متوسط الأجل.

ورحب البنك المركزي باندونيسيا بخطوة "موديز"، وقال انها ستفيد البلاد بشكل كبير، كما أكد "هارتادي سارونو" نائب محافظ البنك، أن النظرة المستقبلية المستقرة ستجذب المستثمرين للعودة ليس فقط الى سندات اندونيسيا والاسواق المالية، بل ستزداد أيضا الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

ومن المتوقع ان تدفع خطوة موديز بخفض تكلفة الاقتراض لبناء البنية التحتية، وهو الأمر الذي ترى الحكومة الحالية ان البلاد في أمس الحاجة اليه، حيث يعتبر تصنيف اندونيسيا الآن مساويا للهند.