شارك، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في افتتاح وفعاليات ورشة العمل الموسعة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف، وذلك لاستعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي يقوم بتحديثها حالياً أحد بيوت الخبرة الإيطالية والذي كان سبق وأن أعدها في عام 2009.
وقد جاءت هذه الورشة التي بدأت فعالياتها اليوم وستستمر لمدة ثلاثة أيام، بهدف اطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بمستجدات الأعمال الخاصة بعملية تحديث هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه، بالإضافة إلى مناقشة وجهات النظر ورؤى صناع السياحة في مصر حول مستقبل السياحة في مصر وخاصة المنتجات السياحية المختلفة بها وما يتعين علي الحكومة عمله لدعم النهوض بصناعة السياحة المستدامة والاستماع لتوصياتهم في هذا الشأن.
وسوف تكون نتائج هذه الورشة بمثابة مظلة ووثيقة تحدد الإطار الاستراتيجي للعمل في صناعة السياحة بأكملها، بما في ذلك القطاعين العام والخاص.
وقد شارك في الحضور نائب الوزير لشئون السياحة، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعد الوزير للشئون الفنية، ومساعد الوزير لشئون الترويج، ومساعد الوزير للترويج، والمستشار الإقتصادي للوزير، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة.
كما شارك رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس غرفة المنشآت السياحية والمطاعم، ورئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس غرفة المنشآت الفندقية في شرم الشيخ، ومجموعة من أعضاء مجالس إدارة الغرف والمستثمرين السياحيين.
واستهل الدكتور خالد العناني كلمته بالترحيب بالحاضرين، مقدماً الشكر للاتحاد والقطاع السياحي الخاص علي مبادراته لتحديث هذه الاستراتيجية.
وأشار الوزير إلى أهمية تحديث هذه الاستراتيجية نظراً لوجود متغيرات ومستجدات كثيرة طرأت على القطاع منذ عام 2009 وحتي الآن منها ما شهدته مصر من طفرة في البنية التحتية، وكذلك وضع وظروف صناعة السياحة عامة ولا سيما فيما بعد أزمة فيروس كورونا، مؤكداً على أن كل المعطيات قد تغيرت تماماً وبالتالي كان هناك ضرورة للعمل على هذه الاستراتيجية مجدداً وتقديم المقصد السياحي المصري بصورة مختلفة.
وأكد على أن الوزارة حريصة على إظهار المقصد السياحي المصري بشكل مختلف عن الصورة النمطية له، ولذلك تم إعداد استراتيجية إعلامية جديدة للترويج للمقصد المصري وإبرازه كمقصد متنوع ومختلف ونابض بالحياة.
وأشار إلى أن القطاع السياحي لا زال يواجه العديد من التحديات والتي يجب أن تأخذها الاستراتيجية بعين الاعتبار منها وجود تحدي في القوانين، لافتاً إلى أنه يتم الآن العمل على تعديل وتحديث البعض منها مثل قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي لم يتم تحديثه منذ 1968، وقانون الشركات لم يتم تحديثه منذ عام 1977، وقانون المنشآت السياحية والفندقية والذي لم يتم تحديثه منذ السبعينات، موضحاً أن هذا القانون يتم الآن مناقشته في مجلس النواب.
وأوضح أن هناك تحديات أخرى تواجهها صناعة السياحة منها المنافسة الموجودة عالمياً والقيمة التنافسية التي تشمل الأسعار والخدمات المقدمة، وتحديات الاستثمار السياحي، والموارد البشرية والاجتماعية، هذا بالإضافة الى تحديات التحول الرقمي.
وأشار إلى سعي الوزارة إلى تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في قطاع السياحة والآثار، وأن هناك خطة متكاملة تقوم بها الوزارة في هذا الشأن لتقديم الخدمات للسائحين والتي منها العمل على إطلاق بعض المواقع الإلكترونية الترويجية والخدمية وكذلك إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة "موبايل ابليكيشن" للترويج السياحي لمصر محلياً ودولياً.
وأكد على ضرورة الاهتمام بالسياحة الخضراء والمستدامة لمواكبة العالم وأهمية تضمينها على رأس المناقشات المطروحة ضمن أعمال هذه الورشة، مشيراً إلى أن المستقبل سيكون للسياحة الخضراء والسياحة القادمة لن تكون إلا خضراء.
وأوضح الدكتور خالد العناني أن هناك بالفعل مبادرات ميسرة لتحويل الأتوبيسات ووسائل النقل الي التشغيل بمواد صديقة للبيئة مثل الكهرباء والغاز وذلك في إطار تحويل مدينة شرم الشيخ الي مدينة صديقة للبيئة.
وأشار الوزير إلى جهود الدولة المصرية الآن لبناء بنية تحتية قوية وإنشاء مقاصد ومدن سياحية جديدة مثل العالمين والجلالة والعاصمة الجديدة، وكذلك العمل على إنشاء شبكة طرق ضخمة وقطارات سريعة تربط بين المدن والمحافظات المصرية المختلفة وتجعل المسافة بينهما أقل.
كما أكد علي أهمية التفكير دائما في خلق منتجات سياحية جديدة تجذب مزيد من الشرائح مختلفة من السائحين، لافتاً الى حرص الدولة على خلق منتجات سياحية جديدة ومواكبة المنتجات السياحية العالمية مثل الاهتمام بسياحة اليخوت والسياحة البحرية، بالإضافة إلى العمل على خلق منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية عن طريق ربط البحر الأحمر بوادي النيل على كافة محاوره، منوهاً عن إطلاق خط طيران جديد بداية من 27 أكتوبر الماضي من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتطوير أيضاً منتج السياحة الريفية وفقاً للمبادرة التي أطلقتها منظمة السياحة العالمية في هذا المجال.
وتطرق للحديث عن أهمية فتح أسواق سياحية جديدة، مشيراً إلى أنه بعد أزمة فيروس كورونا شهد المقصد السياحي المصري تغييراً كبيراً في الأسواق الرئيسية المصدرة لحركة السياحة لمصر حيث ظهرت أسواق سياحية جديدة وواعدة يجب الاهتمام بها بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأكد على أن الوزارة تحرص أيضاً ضمن خطتها على رفع جودة المنتج السياحي المصري والخدمات المقدمة به، حيث تم تحديد أدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية في مصر.
وخلال الورشة، أشاد Peter Ni-zette أحد مسئولي بيت الخبرة الإيطالي المكلف بتحديث الاستراتيجية، بالتعاون القائم بين قطاعي السياحة العام والخاص في مصر، مشيراً إلى أن في معظم دول العالم دائما تجد أن القطاع العام يعمل بمفرده أو بمعزل عن القطاع الخاص، أما في مصر فإنه لأول مرة يجد القطاعين في تلاقى معاً مما سيعود بالنفع علي صناعة السياحة في مصر.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية أن يتم النهوض بهذه الصناعة وجعل المقصد السياحي المصري أحد أهم 20 مقصد سياحي في العالم والعمل على تطوير منتجاته والترويج لها كمقصد شاب نابض بالحياة متنوع ومتكامل.
وأشاد بالسياسة التي تنتهجها الحكومة المصرية وما تبذله من جهود لخلق منتج سياحي متكامل يساهم في الدمج ما بين الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي تتميز بها مصر.
ومن جانبه، أشار أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن هذه الاستراتيجية وما تتضمنه من دراسات تعد فرصة هامة من شأنها أن تساهم في النهوض بقطاع السياحة بصورة أكبر، لافتاً إلى أن هذه الورشة هدفها في المقام الأول استعراض ومناقشة الخطوط العريضة وتبادل الرؤى والآراء بين صناع السياحة من أجل مستقبل أفضل للسياحة والترويج لكافة المناطق السياحية في مصر حيث تم تقسيم المقصد السياحي المصري لمناطق مختلفة للحديث عن كل منطقة على حدي مثل وادي النيل والبحر المتوسط والبحر الأحمر والصحاري والمدن.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني كان عقد اجتماعات عديدة خلال الفترة الماضية مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ومسئولي بيت الخبرة الإيطالي المكلف بتحديث هذه الاستراتيجية، تم خلالها مناقشة الدراسات اللازمة لتحديث هذه الاستراتيجية من أجل النهوض بصناعة السياحة في مصر وبناء سياحة مسئولة ومستدامة مع مراعاة المستجدات السياحية والظروف الراهنة من متغيرات ومتطلبات السوق سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها والجديدة ولاسيما بعد أزمة جائحة كورونا.
وتختلف هذه الاستراتيجية عن الاستراتيجية الإعلامية الترويجية التي انتهت من إعدادها وزارة السياحة والآثار مؤخراً للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات، حيث تهدف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.
