بعد تأجيل أكثر من عامين منذ صدور تعديل كردون مدينة شبرا الخيمة وضم حيز جديد لها فى ظل التوسع العمرانى الجديد، أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا بتعديل كردون شبرا الخيمة، وفقا لقرار 2559لسنة 2008 والذى عدل كردون المدينة .

ويأتي ذلك بإضافة مساحات جديدة، حيث يقضى القرار الجديد بتعديل الضريبة العقارية المفروضة، وفقا لذلك الكردون من خلال إضافة وحدات جديدة تكون خاضعة للضريبة .

وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان التعديل جاء بسبب استمرار إرجاء قانون الضريبة العقارية الجديدة الذى ألغى كردونات المدن كشرط للخضوع للضريبة، فى حين ان قانون الضريبة العقارية القديم لا يخضع الا الوحدات داخل كردونات المدن .

واضاف المصدر ان التوجه الحالى هو دعم ايرادات الدولة من خلال اعتماد الخرائط المساحية الجديدة الصادرة منذ فترة، ولم تخضع العقارات التى دخلت ضمن الكردون للضريبة طوال تلك الفترة .

واشار المصدر الى ان حصيلة الضرائب العقارية منخفضة ولا تتعدى 500 مليون جنيه، وكان من المتوقع ارتفاعها الى 3 مليارات جنيه مع تطبيق القانون الجديد، بعد إخضاع عقارات المدن الجديدة غير الداخلة فى الكردون والمدن الساحلية التى لم يشملها الكردون حتى الآن، مما يعد اهدارا لموارد الدولة وعدم مساواة فى المعاملة الضريبية بين المواطنين بحجة الكردون .