أمهلت وزارة المالية شركات السجائر المحلية والاجنبية العاملة فى مصر 3 أشهر، لتوفيق أوضاعها وتطبيق تعديل على بعض خطوط الإنتاج لوضع البندرول على عبوات السجائر قبل تداولها فى الأسواق للتأكد من سدادها ضريبة المبيعات .

وأصدر وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات لإدراج البندرول فى القانون، وحدد القرار السلع الواردة التى ينطبق عليها القرار بالسجائر والمعسل والنشوق والمدغة وتمباك وسيجار وتبغ الغليون ومكبوس وسيجار توسكانى.

كما شمل القرار ضوابط على استيراد المشروبات الروحية وتشمل النبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره، بإضافة الكحول بما فى ذلك المستلا وفرموت وانبذة اخرى ومشروبات مخمرة ومشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة ومعطرة ومشروبات كحولية أخرى ومحضرات كحولية مركبة ومقطرات طبيعية

يأتى ذلك فى الوقت الذى أغرقت الأسواق بكميات كبيرة من السجائر والخمور المهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية والضريبية

وألزمت وزارة المالية الشركات ومستوردى الخمور بوضع العلامات المميزة على الزجاجات وتوفيق اوضاع باقى الواردات، حيث لن يسمح بتداول أي عبوة ليس عليها العلامة المميزة الدالة على سداد الرسوم الجمركية والا فمن حق التجارة الداخلية والرقابة على الأسواق مصادرة أىي كميات لا توجد عليها العلامة بعد انتهاء المهلة المحددة .