تلقت البنوك المحلية خطاباً من جمال نجم ، نائب محافظ البنك "المركزى" يؤكد فيه أن ادارة "المركزى" وضعت ضوابط جديدة لاتمام البنوك عمليات التحويلات المباشرة للمستوردين وذلك لمواجهة أية احتمالات للتلاعب وتهريب الأموال .

وأفاد الخطاب أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة زيادة توجه العملاء لتنفيذ عملياتهم الاستيرادية من خلال تحويلات مباشرة لمورديهم الخارجيين (التى تمثل إما قيمة الدفعات المقدمة للعملية الاستيرادية أو قيمة العمليات بالكامل)وذلك بناء على على طلب الموردين لضمان التنفيذ .

وأوضح الخطاب أنه فى كثير من الأحيان ترد أصل المستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية مباشرة للعميل الذى قد يوجهها إلى بنك آخر ليتمكن من الإفراج عن البضاعة الأمر الذى يصعب معه تحقق البنك منفذ التحويل من جدية واكتمال العملية الاستيرادية .

وأردف الخطاب :"لذلك قرر البنك المركزى بعد عقده اجتماعا مع اتحاد البنوك الزام البنوك بضرورة التحقق من العملية الاستيرادية عند تنفيذ التحويل المباشر على قوتها وفقاً للأساليب المتبعة من قبل البنك منفذ التحويل على أن تقتصر هذه العمليات على ثلاثة فئات وهم عملاء الائتمان وعملاء العمليات التجارية الذين لهم سابقة أعمال جيدة مع البنك اضافة إلى عملاء البنك محل الثقة سواء من خلال سابقة تعامل أو من خلال اجراءات أعرف عميلك للتحقق من جدية هؤلاء العملاء وصدق تعاملاتهم .

وشددت الضوابط الجديدة على ضرورة إضافة شرط ضمن التحويل المباشر الصادر ينص على أن يتم تداول المستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية موضوع التحويل عن طريق البنك منفذ التحويل .

كذلك يعهد إلى إدارة العمليات التجارية تنفيذ التحويلات المباشرة المتعلقة بالعمليات الاستيرادية لإمكان متابعة ورود مستنداتها وفى حالة تعذر ذلك يتم التنسيق مع الادارة المعنية بتنفيذ التحويلات المباشرة من خلال تقارير دورية لإمكان متابعة ورود المستندات إلى إدارة العمليات التجارية وبحيث تبقى التحويلات التى لم ترد مستنداتها معلقة طرف إدارة العمليات التجارية.

وأكد "المركزى" على ضرورة الحصول على تعهد كتابى من العميل يصاغ من قبل الشئون القانونية لكل بنك يتضمن أن المستندات الخاصة بالتحويل المباشر سيتم تداولها من خلال ذات البنك منفذ التحويل .

وفى حالة عدم ورود المستندات خلال شهرين من تاريخ التحويل أو قيام العميل بإثبات تاريخ وفترة الشحن خلاف ذلك وبعد متابعة العميل فى هذا الشأن دون جدوى وبما يعتبر إخفاق من جانبه فى إثبات جدية العملية الاستيرادية يتعين على البنك منفذ التحويل إبلاغ البنك المركزى باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزى ليقوم البنك بدوره بالتعميم على الجهاز المصرفى لعدم تنفيذ أية تعليمات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلاً.