تعتزم شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، التقدم بمذكرة الى مجلس الشعب مع بدء جلساته المقبلة، للمطالبة بتعديل قانون منع الاحتكار، بهدف تحديد سعر عادل لارباح شركات الاسمنت .

وقال احمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى تصريحات خاصة، أن السعر العادل لطن الاسمنت باحتساب تكلفة الانتاج من خامات وايدى عاملة، 300 جنيها على اقصى تقدير، غير ان شركات الاسمنت تحقق ارباح خيالية، حيث تبيع المنتج باسعار تتراوح بين 500 و550 جنيها للطن .

وأشار، الى ان شركات الاسمنت التركية تبيع منتجاتها بسعر 62 دولار للطن، رغم انها تحصل على الطاقة اللازمة للانتاج باسعار عالمية، لافتا الى ان المذكرة التى سيتقدم بها ستشمل ايضا المطالبة  بتحرير سعر الطاقة فى مصر لمصانع الاسمنت، وكذلك ضرورة طرح تراخيص جديدة للاسمنت .