بدأت الحكومة المصرية بوضع خطة، لتعيين عدد كبير من العمالة الموسمية بالمحافظات، لسد العجز فى عدد من القطاعات المختلفة فى الجهاز الإدارى للدولة .

وأكدت مصادر مسئولة ان وزارة المالية خاطبت كافة القطاعات خاصة فى المحافظات، لبحث الدرجات الشاغرة ومدى إمكانية سد العجز فيها حتى يتم توفير الاعتمادات الخاصة بها من الموازنة العامة للدولة .

واشارت المصادر الى ان محافظتى الشرقية والبحيرة خاطبتا وزارة المالية، بحاجتهما لتوفير نحو 8000 فرصة عمل فى القطاعات المختلفة بالمحافظتين بتكاليف سنوية تصل الى 8ملايين جنيه، وان تمويلهما سيكون من بند الاجور الموسمية بالموازنة العامة للدولة .

واضافت المصادر ان باقى القطاعات بالجهاز الإدارى للدولة تبحث حاليا احتياجاتها الفعلية من الوظائف التى سيتم التعامل معها بنظام التعاقد، وسيتم بحث امكانية توفير اعتماداتها من داخل الموازنة، لافتة الى ان الحكومة جادة فى اصلاح اوضاع العاملين المعينين على درجات خارج الموازنة بالصناديق الخاصة فى الجهات الحكومية المختلفة، والذى يتراوح عددهم بين 300 و500 ألف موظف، حيث سيتم تثبيتهم ورفع أجورهم الى الحد الادنى للأجور .