أعلن التحالف المصرى للمنظمات الحقوقية والذى يضم 55 منظمة رفضه لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تقدمت به وزيرة التعاون الدولي، والذى سيعرض على مجلس الشعب ليتم إقراره، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم للرد على المشروع الذى اقترحته الحكومة، وطالب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن يكون إنشاء المنظمات بالإخطار مثل الأحزاب مع إعطاء الدولة حق المحاسبة والإشراف لأن هذا القانون يزيد من القيود على العمل الحقوقى بمصر، وأنهم حاولوا الاتصال بكل الأحزاب السياسية لتبنى مشروعهم ودعمه داخل البرلمان، بما فيهم حزب الحرية والعدالة الذى كان من المفترض أن يحضر أحد ممثليهم اليوم ولكنه لم يحضر، مع أن جماعة الإخوان من أكثر من عانى من القوانين السابقة، وأضاف بأنهم لا يسعون فقط لحرية المنظمات المصرية ولكن الدولية أيضا وذلك بأن يكون لها مكاتب وتمارس عملها لأن العمل الحقوقى والتعاون بين المنظمات إجراء متبع فى كل الدول.